واصل مديرو الثروات العالميون الاحتفاظ بسياستهم الاستثمارية الراهنة في انتظار الانتخابات الرئاسية الاميركية حيث لا تزال الأكثرية غير راغبة في تغيير موقفها الحذر من نمو الاقتصاد العالمي وارباح الشركات.
وأوضح استطلاع اجرته شركة ميريل لينش لشهر سبتمبر (ايلول) ان مديري الاستثمار لا يزالون قلقين بالنسبة الى التضخم العالمي، متوقعين معدلات فائدة عالية العام القادم. وثمة اكثرية تبلغ 57% من الذين اشتركوا في الاستطلاع يتوقعون تضخما عالميا اكبر بينما اكثرية مؤلفة من 90 في المائة يرتقبون ان تكون اسعار الفائدة قصيرة الأجل اعلى في غضون سنة من الآن.
وقال دافيد باورز كبير مخططي الاستثمار في شركة ميريل لينش في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه: «بالرغم من توقع التشدد من قبل البنوك المركزية والذي قد يؤدي الى تباطؤ اقتصادي، لم يتخذ المستثمرون المؤسساتيون حتى الآن موقفا دفاعيا من النوع المتعارف عليه. فالمديرون يعون ان مستويات النقد هي عالية، ويمكن ان توظف في الأسهم قبل آخر السنة».
واظهر المسح ان المراكز النقدية لا تزال تبلغ 4.7% من الأصول، أي ادنى بقليل من 4.8% التي كانت عليه في اغسطس (آب) وأعلى من نسبة 4.2% التي بلغتها في يوليو (تموز) الماضي.
وثمة اكثرية تبلغ 22% من الذين اشتركوا في الاستطلاع افادوا عن مراكز نقدية اكبر من المعتاد. وفي المحصلة، هناك اكثرية تبلغ 11% ترى أن اسعار الأسهم عالميا هي ادنى من قيمتها الأساسية، وبقيت هذه النسبة دون تغيير في اغسطس ولكن اعلى مما كانت عليه في يوليو عندما كانت هناك اكثرية تبلغ 1% تعتبر الأسهم مسعرة اعلى من قيمتها.
وافاد الاستطلاع ان التشاؤم ازداد عمقا ازاء اسواق الأسهم الاميركية; إذ ان اكثرية من 57% من مديري الثروات يعتبرونها الأغلى في العالم، مقابل اكثرية بلغت 51% في أغسطس و54% في يوليو. ويستمر النظر الى الدولار الاميركي على أنه العملة المرجح ان تفقد من قيمتها خلال الأشهر الاثني عشر القادمة. ويتبنى هذا الرأي 47% من المستطلعين وهذه نسبة لم تتغير في الأشهر الثلاثة الماضية.
وقبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي الذي سينعقد في 21 سبتمبر، فان مديري الاستثمار هم على ثقة بان معدل الفائدة الأساس يرفع الى 1.75 من 1.50 حاليا. وتبين ان ثمة 83% من مديري الثروات الذين اشتركوا في الاستطلاع يتوقعون ارتفاعا بالفائدة الأساس في غضون 3 اشهر او اقل. ولم يحصل أي تغيير في الاعتقاد ان معدل الفائدة البالغة 3% هو المستوى الذي تكون فيه السياسة النقدية «حيادية»، وبكلمة اخرى السياسة التي هي لا تحفيزية ولا تشددية.
واظهر الاستبيان انه لم يحصل أي تغيير مهم في اختيار القطاعات الاقتصادية للاستثمار في اسهمها. فقد حصل بعض الابتعاد عن السلع الاستهلاكية لصالح الطاقة والمواد الصناعية والمواصلات والأدوية. لكن التغيير الأهم الذي حصل خلال هذا الشهر هو رفع تصنيف البنوك من درجة الابتعاد عنها الى درجة الحياد ازاءها. اما قطاع التكنولوجيا فيبقى الأغلى بينما اسهم شركات الأدوية والبنوك هي الأرخص.
يذكر انه اشترك في هذا المسح 290 مدير استثمار مؤسساتيا يشرفون على توظيف 881 مليار دولار اميركي.