اصدر البنك المركزي المصري قراراً أمس بالاجراءات التي تنظم دمج البنوك المتعثرة في كيانات مصرفية كبيرة تضمنت ان يتم الاندماج بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية للبنك المتعثر واخطار البنك المركزي بها وأنه يحق للبنك المركزي الاستعانة ببيت خبرة أو جهة متخصصة للقيام بعملية تقييم البنك المتعثر. وتتضمن الضوابط حق البنك المركزي في زيادة رأسمال البنك المتعثر وطرحها للاكتتاب العام أو اصدار قرار بدمج البنك في بنك آخر أو شطب تسجيله في البنك المركزي في حالة رفض الجمعية العامة غير العادية طلب الدمج. وأشار قرار المركزي الى تشكيل لجنة خاصة للاشراف على تنفيذ اجراءات دمج برئاسة احد نائبي محافظ البنك المركزي وممثل للجهاز المركزي للمحاسبات في حالة ملكية الدولة لنسبة لا تقل عن 25% من البنك المعني.
وكان الاسبوع الماضي قد صدر قرار جمهوري بدمج 6 بنوك صغيرة تشمل المهندس للتجارة والتنمية، مصر اكستريو، المصري المتحد، النيل، المصرف الاسلامي الدولي، لعدة اسباب اهمها عدم امكانية زيادة رأس مال هذه البنوك بما يتطلبه قانون البنوك الجديد والبالغ 500 مليون جنيه بالاضافة الى وجود خسائر كبيرة في اغلبها.