حذرت وزارة التجارة والصناعة السعودية من تواقيع وأختام مزورة للقنصلية السعودية في العاصمة الفلبينية مانيلا، مؤكدة على جميع رجال الأعمال السعوديين والمواطنين بتوخي الدقة والحذر من الوقع في براثن العصابات الفلبينية التي تمتهن تزوير العديد من الوثائق والتي تسمح بتسهيل العديد من العلاقات التجارية وإبرام الصفقات الوهمية، واستقدام العمالة الفلبينية.
وعممت الغرف التجارية السعودية على كافة منسوبيها قرار وزارة التجارة لتحذير كافة منسوبيها وللتأكد من كافة التواقيع والأختام في المعاملات الرسمية من السفارة والقنصلية السعودية لتلافي الوقع في عمليات نصب وتزوير، الأمر الذي قد يكبد المستثمرين السعوديين خسائر كبيرة وعقوبات قانونية.
ويأتي تحذير وزارة التجارة السعودية عقب تحذيرات أخرى مشابهة من التعامل مع شركات هندية غير موثوق بها والتي من بينها التحذير من التعامل مع رجل أعمال هندي أسس غرفة تجارية هندية وهمية في السعودية والذي يمارس نشاطاً تجارياً غير مشروع في السعودية، ولا يخضع لأي نظام ولم يتم التصديق له بإنشاء غرفة تجارية سواء من الجهات السعودية، أو من قبل الجهات الهندية، لتباشر في ذلك الوقت الوزارات السعودية المعنية والتي منها الداخلية والخارجية والتجارة والصناعة البحث عن المستثمر الهندي للقبض عليه ومنعه من ممارسة أي نشاط تجاري في السعودية، والتحقيق معه وترحيله، وتم تعميد سفارة الرياض في الهند بعدم قبول أو تصديق أية وثيقة تصدرها تلك الغرفة. وتم تحذير كافة أصحاب الشركات والمؤسسات والأفراد في السعودية من لهم علاقات تجارية مع الهند بعدم التعامل مع ذلك المستثمر، والحرص والتأكد من كافة المستثمرين مما خلق حالة من الترقب والتخوف من التعاون مع الشركات الهندية.
على صعيد آخر تستضيف الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الأحد المقبل وفدا تجاريا من إندونيسيا والذي تترأسه وزيرة التجارة والصناعة الإندونيسية ريني سوو أندي والذي يرافقه 60 رجل أعمال إندونيسيا وذلك لتشجيع الاستثمار بين البلدين، ويهدف اللقاء إلى فتح الحوار المتبادل بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم الإندونيسيين للإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بين البدلين إلى جانب البحث في عدد من الموضوعات الاقتصادية.
وتجتمع رئيسة الوفد الإندونيسي يوم الاثنين المقبل مع سيدات الأعمال السعوديات بمقر الرفع النسائي لغرفة الرياض لتنشيط عدد من المجالات التي تخص بها قطاع أعمال السيدات في البلدين إلى جانب مناقشة الموضوعات الاستثمارية الأخرى.