انتقد وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ أمس بشدة المشاريع التي تم تنفيذها في اطار عملية اعادة اعمار العراق، معتبرا انها «لم تكن بمستوى طموحاتنا»، ودعا المانحين الدوليين الى الوفاء بتعهداتهم المالية. وطالب الولايات المتحدة بالايفاء بوعودها والتزاماتها بتقديم المعونات المادية لمشروعات اعادة الاعمار، التي كانت اعلنت انها ستصل الى 7 مليارات دولار، لكنها لم تقدم منها سوى مليار واحد. وجاء حديث الحافظ في افتتاح ملتقى «الاسكان والتطوير الحضري في العراق» الذي نظمه مركز الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في عمان وضم وفدا عراقيا كبيرا الى جانب ممثلين عن العديد من وكالات الامم المتحدة. وقال الحافظ ان «المجتمع الدولي تعهد في مؤتمر مدريد للمانحين بتقديم معونات مالية سخية، لكن المهم ان نأخذ في الاعتبار الحصيلة التي تم انجازها وهي لم تكن بمستوى طموحاتنا». واضاف الوزير العراقي «لا بد من ان تعالج المسألة في ضوء المعونة الرئيسية التي اعلن عنها من قبل الولايات المتحدة اذ كان يفترض ان يصرف بحدود سبعة مليارات دولار خلال 2004، الا ان ما صرف حتى الان هو بحدود مليار واحد». واكد وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي الدكتور مهدي الحافظ ، اهمية توفير وتأمين المناخ المطلوب لاعادة الاعمار في العراق، داعيا الى مشاركة الحكومة العراقية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص العراقي جميعا في عملية احالة عطاءات الاعمار. وتحدث الحافظ عن «اخطاء خلفت عبئا جديدا يضاف الى اعباء النظام السابق»، مشيرا الى ثغرات اهمها طريقة التعاقد وخلوها من الشفافية والمساءلة، وعدم اشراك العراق بمختلف مؤسساته بشكل مباشر في العملية، مما ادى الى حصيلة غير مشجعة للعملية. وتابع «عندما نحلل كلفة المشاريع، نجد حقائق صارخة: هل يمكن لمشروع ان تبلغ كلفة الأمن فيه ستين في المائة من كلفته الاجمالية؟»، مشيرا الى «مظاهر فساد وافساد يتحمل كلفتها المشروع».
وقال الحافظ ان العراق يرحب بأي تعهدات جديدة قد يعلن عنها مانحون خلال المؤتمر المقبل في طوكيو الا انه يفترض بالدرجة الاولى تنفيذ التعهدات السابقة. ودعا المانحين الذين اعلنوا عن تعهدات، الى تنفيذ تعهداتهم وصرف المبالغ المالية، موضحا انه بغير ذلك يصعب التعامل مع تعهدات جديدة. واضاف لا يمكن ان نتصور ان مجموع ما وضع في الصناديق الدولية المخصصة للعراق لا يتجاوز مليار دولار وهي مبالغ بائسة بالنسبة لحاجات اعادة الاعمار في العراق. وتساءل الحافظ «هل يمكن اعادة الاعمار بدون استقرار وثبات العملية السياسية؟»، مشيرا الى اخفاق تام في بناء القدرات الأمنية العراقية، ومشددا على انه لا يمكن لغير العراقيين ان يؤمنوا الأمن الداخلي العراقي.
يذكر ان اللقاء الذي يستمر ثلاثة ايام افتتح صباح أمس، وستقدم خلاله 24 ورقة عمل اعدتها وزارات ومؤسسات عراقية ومنظمات في الامم المتحدة، منها وزارات الاعمار والاسكان والبلديات والمهجرين وامانة بغداد ومؤسسات من القطاع الخاص.