يبدأ اليوم كل من وزير الاستثمار المصري د. محمود محيي الدين ووزير التجارة الخارجية والصناعة رشيد محمد رشيد، جولة أوروبية تشمل بريطانيا وإيطاليا وفرنسا وذلك للالتقاء بممثلي دوائر المال والأعمال في أوروبا، وعرض الإصلاحات الاقتصادية الجذرية التي أجرتها مصر في الجمارك والضرائب والترويج لمناخ الاستثمار والفرص المتاحة أمام الشركات الأوروبية في السوق المصرية. ويستهل الوزيران جولتهما بلقاءات مع رجال الأعمال البريطانيين يومي غد وبعد غد، يؤكدان خلالها عزم مصر على استكمال أجندة الإصلاح الاقتصادي، وتبني المعايير الدولية المعمول بها في التعريفات الجمركية والرسوم الضريبية.
وكانت دوائر المال البريطانية قد أبدت استجابة إيجابية لقرارات الحكومة بخفض التعريفة الجمركية وعزمها تقليص معدلات الضرائب المعمول بها، معتبرة أن تلك القرارات تعكس تغيرا نوعيا في النهج الاقتصادي للحكومة المصرية.
وقالت مؤسسة «أوكسفورد بيزنيس غروب» البريطانية المعنية برصد التطورات الاقتصادية في الشرق الأوسط، إن الحكومة الجديدة في مصر أشاعت منذ تشكيلها منتصف يوليو (تموز) الماضي، مناخا من التفاؤل بين دوائر الأعمال ووسائل الإعلام على حد سواء. وأكدت المؤسسة في تقرير خاص عن مصر، أن تشجيع التجارة الخارجية وتطوير الصناعة يعد جزءا رئيسيا من برامج الحكومة في الفترة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن وزير التجارة الخارجية والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد زار تونس لترأس وفد مصر في المؤتمر الوزاري الأورومتوسطي، الذي يركز على مستقبل صناعة وتجارة المنسوجات والملابس في الدول الأورومتوسطية في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية، وإلغاء نظام الحصص في تجارة المنسوجات والملابس الذي يبدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) المقبل.