بنك البلاد السعودي يطرح 30 مليون سهم للاكتتاب العام في نوفمبر المقبل وفريق العمل الشرعي في البنك يجتمع الأسبوع الحالي

TT

توقعت مصادر في سوق الأسهم السعودية أن يتم طرح أسهم بنك البلاد للاكتتاب العام في شهر نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، وأشارت المصادر إلى أنه لم يتم تحديد توقيت دقيق لعملية الطرح، إذ أن الجهات المشرفة على سوق الأسهم السعودية تطالب بضرورة الطرح في أول شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، فيما يرغب البنك أن يكون الطرح في آخر الشهر ذاته وحتى تكتمل استعداداته أولا. وحتى يكون الطرح بعد فترة كافية من عطلة عيد رمضان والتي ستقع في ذات الشهر ثانيا، مما يتيح لشريحة أوسع المشاركة في الاكتتاب. ويبلغ رأس مال البنك ثلاثة مليارات ريال (800 مليون دولار)، يضخ المؤسسون نصفها، فيما يطرح النصف الآخر والبالغ 1.5 مليار (400 مليون ريال) للاكتتاب العام، تتوزع على 30 مليون سهم. يشار إلى أن ثمانية شركاء وقعوا على عقد إنشاء بنك البلاد وهم كل من، شركة محمد وعبد الله السبيعي لاعمال الصرافة ومؤسسة الراجحي للتجارة وورثة عبد العزيز بن سليمان المقيرن وشركة علي هزاع وشركاه للتجارة العامة والصيرفة ومؤسسة الراجحي التجارية للصيرفة وشركة يوسف عبد الوهاب نعمة الله للصرافة (إنجاز للصرافة) ومؤسسة محمد صالح صيرفي ومؤسسة عبد المحسن صالح العمري. ومن المنتظر أن يبدأ البنك عملياته في الربع الأول من عام 2005، وسيتخذ البنك من الرياض مقراً رئيسياً له وستكون له فروع على نطاق واسع تشمل مختلف أنحاء السعودية. إلى ذلك، يعقد فريق العمل الشرعي ببنك البلاد خلال هذا الأسبوع اجتماعه السادس والعشرين في مقره بالرياض، وأكد الدكتور محمد بن سعود العصيمي، مدير عام المجموعة الشرعية في بنك البلاد، على أن فريق العمل الشرعي سيواصل العمل مع إدارات البنك الأخرى ضمن خطة تستهدف خروج جميع منتجات البنك بصورة توافق الأسس الشرعية لحين الإعلان عن تشكيل الهيئة الشرعية في البنك. وبين الدكتور العصيمي في بيان وزع أمس أن الفريق الشرعي المكون من أربعة موظفين، وثلاثة متعاونين من طلبة العلم ينظرون في الضوابط التي تم استخلاصها من قبل عشرة من الباحثين في المجالات الشرعية والاقتصادية.

وحول التحديات الحالية في المصرفية الإسلامية أوضح الدكتور العصيمي بأنها متعددة وتحتاج إلى كثير من العمل الشاق لاستخلاص منتجات شرعية برؤية عصرية تتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. مؤكداً أن حداثة البنك تتيح فرصاً غير مسبوقة من ناحية الضبط الشرعي للمنتجات على الأنظمة الكومبيوترية للبنك. واكد أن البنك سيطرح تصورا جديدا في الرقابة الشرعية على التطبيقات البنكية. يذكر أن بنك البلاد سيكون بنكاً إسلامياً صرفاً، يقدم الخدمات المتكاملة في العمل المصرفي الإسلامي وفق الأسس الشرعية التي تقرها هيئته الشرعية التي ستعلن في الجمعية العامة التأسيسية.