انتهى صندوق التنمية الصناعية السعودي أخيرا من إقرار ضوابط تمويل وتطوير البنية التحتية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، وفقا لسياسة الإقراض الحالية التي حددت 500 مليون ريال (133 مليون دولار) كحد اقصى للإقراض. وتمثلت الشروط في ضرورة الحصول على ترخيص صناعي من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية لتطوير الأرض كمنطقة صناعية، إلى جانب اقتصار التمويل على تطوير البنية التحتية، مع توفر إمكانية تمويل تطوير البنية التحتية للأراضي المملوكة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والأراضي المملوكة للقطاع الخاص، على أن يتم تقديم القرض إلى مطور الأرض وليس الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.
ويشير الصندوق إلى أن شروط الإقراض تتضمن كذلك عدم تجاوز تكلفة التطوير الممولة 50 ريالا للمتر المربع (13.3 دولار) كحد أقصى من دون أن يشمل تكلفة شراء الأراضي، كما يكون الصرف على التكاليف الفعلية، وأن يكون تحصيل القرض للمنشآت التي يمتلك أراضيها القطاع الخاص من حصيلة بيع قطع الأراضي وبناء على جدول السداد المعتمد ، أيهما يستحق أولا. وفي حالة التحصيل بالنسبة للمنشآت المملوكة أراضيها للهيئة فيكون بناء على جدول سداد محدد بإقراض عدم بيع قطع الأراضي المطورة.
، كما نصت شروط الإقراض أن تعامل هذه القروض مثل القروض الصناعية في ما يخص تكلفة التمويل والضمانات وصرف القرض والشروط والتعهدات.