أظهرت بيانات نشرتها وزارة المالية اللبنانية أمس أن مشروع ميزانية 2005 يتوقع عجزا يبلغ 25.2 في المائة من الإنفاق بالمقارنة مع العجز المستهدف للعام الجاري ويبلغ نحو 32 في المائة. ويتوقع مشروع الميزانية أن تبلغ الإيرادات 7160 مليار ليرة لبنانية (4.75 مليار دولار) والنفقات 9575 مليار ليرة بالمقارنة مع 6400 مليار ليرة و9300 مليار ليرة على الترتيب في العام الجاري. وكافح لبنان لخفض العجز في الميزانية في إطار محاولة لاحتواء عبء الدين العام الذي يعادل نحو 185 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بما يعد من أعلى المعدلات في العالم. وعادة ما يصدر لبنان أهداف العجز في الميزانية كنسبة من الإنفاق بدلا من الناتج المحلي الإجمالي.
ويخصص مشروع الميزانية 4300 مليار ليرة، أي 44.9 في المائة من الإنفاق الإجمالي لخدمة الدين اللبناني. وبلغ الدين اللبناني 31.87 مليار دولار في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، ويملك جانب كبير منه بنوك محلية هي المشتري الرئيسي لإصدارات الحكومة من الأوراق المالية.
وتعهد لبنان بإجراء إصلاحات هيكلية لتمهيد الطريق أمام بيع مؤسسات تابعة للدولة عندما حصل على قروض ميسرة بقيمة أربعة مليارات دولار تقريبا من مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ودول عربية وآسيوية في عام 2002 للمساعدة في تخفيف عبء الدين. لكن لم يتحقق تقدم يذكر بشأن هذه الإصلاحات بسبب خلافات بين الرئيس اللبناني إميل لحود، ورئيس الوزراء رفيق الحريري، وتواجه الحكومة اللبنانية الآن مشكلة الدين من جديد بعد استنفاد القروض الميسرة.
من جهته اعتبر وزير المال اللبناني فؤاد السنيورة أن موازنة عام 2005 «ستكون موازنة شفائية وليس تسكينية»، وشدد على إلغاء وزارة المهجرين ومجلس الجنوب وبعض الأجهزة الأمنية «تعزيزاً لتنقية المالية العامة والخروج من عبء العجز والدين العام».