لوح 580 مصنعاً للبلاستيك في السعودية بانهيار الصناعة المحلية لتزايد حالات الإغراق التي يعاني منها السوق السعودي لمنتجات البلاستيك مع عدم صدور نظام حتى الآن لحماية الصناعات البلاستيكية المحلية من حالات الإغراق التي ما زالت تعاني منها، في الوقت الذي دعت فيه الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تلك المصانع للاندماج وإثبات حالات الإغراق لمواجته والتقدم بذلك للجهات الرسمية للحد من تلك الحالات والتي أصبحت تهدد الصناعة المحلية.
وطالب عدد من المشاركين في ندوة البلاستيك الرابعه التي عقدتها شركة «سابك» أمس في الرياض بضرورة تحرك الجهات الرسمية السعودية لإصدار قانون الإغراق لحماية الصناعة المحلية، في الوقت الذي دعا فيه الدكتور عبد الرحمن بن صالح العبيد نائب رئيس شركة سابك للبولي أوليفينات مصانع البلاستيك العاملة في السعودية باندماج لمواجهة مخاطر السوق ولتشكيل وحدات إنتاجية تتمتع بقدرة تنافسية كبيرة لا سيما أن هنالك أكثر من 580 مصنعاً تحويلياً في السعودية يستهلك نحو 20 في المائه منها نحو 60 في المائه من خامات شركة سابك البلاستيكية، مؤكداً ان الدمج في هذا الجانب يحقق الاسثتمار الأمثل للإمكانات والطاقات وتوازن النفقات وتقليل تكلفة الإنتاج.
وطالب العبيد بضرورة تطوير ندوة البلاستيك التي تقيمها الشركة كل سنة لتكون بمثابة مؤتمر موسع يتم من خلاله طرح العديد من القضايا التي تهم قطاع صناعة البلاستيك في السعودية والتي تعتبر من أهم الصناعات الحيوية والتي تحتضنها البلاد.
من جهته ذكر عبد الله عمر السدحان مدير عام الإدارة القانونية في شركة سابك في ورقة عمل قدمها امس، أن صناعة البلاستيك في السعودية تواجه مخاطر خارجية تتمثل في خسارة الحصة التسويقية في الأسواق الرئيسية والمخاطر الداخلية والتي تتمثل في خسارة الحصة التسويقية في السوق المحلي وتقيد النمو وانهيار الصناعة لوجود الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والتدابير الوقائية والتي منها الزيادة المفرطة والغير مبررة للواردات من البلاستيك والتي تشكل منافسة شديدة للمنتجين في البلد المستورد وذلك عبر الزيادة المطلقة والفعلية في السلع المستوردة والاستحواذ على النصيب الأكبر من سوق البلد المستورد والتي تسبب في تضرر عدد كبير من المنتجين المحليين.
وأكد السدحان أنه يجب على مصانع البلاستيك في السعودية إثبات أن السلعة المستوردة مغرقة وأن حدوث الضرر على الصناعة المحلية وإثباته وإثبات السببية بين الضرر والسلعة المغرقة، مشيراً إلى أن من أهم التدابير الوقائية تعمل على الحد من الحالات التي لا تخضع فيها السلعة المستوردة للإغراق او للدعم والزيادة الكبيرة والغير مبررة في كمية الواردات والتي تشكل منافسة شديدة للمنتجين في البلد عبر زيادة مطلقة وفعلية في السعلة المستوردة والاستحواذ من أيدي المنتجين المحليين على النصيب الأكبر من سوق البلد المستورد حتى مع تناقص الحجم المطلق للسلعة المستوردة، والتي تسبب في تضرر كبير للمنتجين المحليين، مشدداً على ان التدابير الوقائية ذات أثر مؤقت يتمثل في إتاحة الفرصة والوقت للصناعة الوطنية لإعادة هيكلتها لموائمة التغيرات الناتجة عن المنافسة الدولية، على ألا تزيد فترة تطبيق تلك التدابير عادة عن 4 سنوات والتي لا يمكن تمديدها إلا في حالات استثنائية.