طرحت الهيئة المصرية العامة للبترول بالاتفاق مع وزارتي الاستثمار والمالية لأول مرة في تاريخها اصداراً لجمع مبلغ من بنوك ومؤسسات استثمارية دولية لا يقل حسب مصادر رسمية لـ«الشرق الأوسط» عن 500 مليون دولار قابلة للزيادة في فترة التفاوض مع المؤسسة المالية التي ستعقد معها الهيئة المصرية الصفقة بعد انتهاء فترة تلقي العروض التي تبدأ في 11 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وقالت المصادر إن مصر طرحت هذه الفكرة لاغتنام فرصة ارتفاع أسعار البترول عالمياً وتثبيت سعر العقود المصرية لفترة تتراوح ما بين 4 إلى خمس سنوات حسب ما يتفق عليه مع المستشار المالي الذي سيوقع الصفقة. وأشارت المصادر إلى إن الصفقة هي بمثابة تمويل لشحنات تصديرية من الزيت الخام أو المنتجات البترولية المصرية تحصل عليها المؤسسة المالية وتدفع ثمنها مقدماً لمصر ولن تزيد الشحنات عن نسبة 3 أو 4% من الكميات المنتجة من الزيت الخام أو المنتجات مثل النافتا ووقود النفاثات أو خليط من الاثنين معاً. وأوضحت المصادر ان الدراسات المصرية أوضحت ان سقف الاربعين دولارا للبرميل سيستمر سنوات وليس اشهرا.
وأوضح مسؤول بهيئة البترول أن مصر حصرت عقود المؤسسة المالية في النسبة السابقة لتقليل احتمالية المخاطرة في حال ارتفاع أسعار البترول عن المعدلات الحالية وحتى لا تتأثر التزامات مصر التعاقدية الخارجية. وعلى حين ذكر مصرفيون لوكالة رويترز أن الهيئة المصرية تسعى لأول مرة إلى اصدار سندات دين للاستدانة من أسواق رأس المال العالمية فإن وزير البترول المصري سامح فهمي أكد مختصراً لـ«الشرق الأوسط» قائلاً «إن الأمر لايعدو إلا أن يكون استغلالاً أمثل لأسعار البترول الحالية في تقوية رصيد النقد الأجنبي داخل البلاد وطرح أفكار لتدعيم الاقتصاد الوطني وليس استدانة أو اقتراضاً». واكتفت الهيئة في اعلانها بتبرير طرح الاصدار لتمويل متطلبات عامة للهيئة، بالاضافة إلى النفقات الرأسمالية الجارية، إلا إن مصدراً ومسؤول الهيئة حدد لـ«الشرق الأوسط» مسارين لاستغلال قيمة هذا الاصدار هما ضخ جزء كبير داخل البنك المركزي المصري وتقوية الأرصدة الدولارية والثاني يشمل تمويل مشروعات البتروكيماويات وأنشطة الغاز وضمان نسبة كبيرة لمصر لا تقل عن 50% من هذه المشروعات المزمعة اقامتها والجاري التفاوض بشأنها مع شركات عالمية.
وتوقعت هيئة البترول حسب ما ذكره المصدر للصحيفة نقلاً عن مسؤولين بوزارتي الاستثمار والمالية أن يتقدم مابين 50 إلى 60 مؤسسة مالية دولية بعروضها بعد القرارات المشجعة التي اتخذتها الحكومة المصرية في الفترة الأخيرة. وقال المسؤول «فضلنا طرح هذا العطاء علناً لضمان الشفافية والوصول إلى أفضل الشروط من حيث الاستفادة ونصيب مصر من نسبة التأمين التي ستدفعها المؤسسة المالية للشركات المتخصصة للتأمين ضد نزول أسعار المنتجات والخام».
وقال المصدر إن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها للهيئة حيث كانت في السابق تطلب تسهيلات من بنوك لا تزيد عن 50 مليون دولار مقابل حصول الأخيرة على منتجات لمدة 6 أشهر.