تعهد إدريس جطو رئيس الوزراء المغربي، خلال افتتاحه صباح امس للملتقى المغربي حول المواصفات الأوروبية الجديدة المتعلقة بسلامة المنتوجات الغذائية، بدعم مجهودات مطابقة المنتوجات المغربية لهذه المعايير الجديدة، التي سوف تدخل حيز التنفيذ مع بداية عام 2005.
وأشار جطو إلى أن القانون الأوروبي الجديد حول «تتبع مسار منتجات الصناعات الغذائية» يطرح على المغرب تحديات كبرى تتعلق بالسلامة والتنافسية، وتنظيم السوق الداخلية، وتعزيز قطاعات الزراعة والصيد البحري، وتطرح عليه ضرورة وضع سياسة للأمن الغدائي ترتكز على مسؤولية المنتجين وحماية المستهلكين.
من جهته، اعتبر وزير التجارة والصناعة وتأهيل الاقتصاد المغربي، صلاح الدين مزوار، أن القانون الأوروبي الجديد حول «تتبع مسار المنتجات الغدائية»، يدخل في إطار التوجه الجديد للدول المتقدمة نحو وضع حواجز غير جمركية أمام صادرات الدول النامية. بيد أنه اعتبر أن هذه التشريعات تمثل فرصة بالنسبة للمغرب من أجل تطوير صناعته ورفع جودة وتنافسية منتجاته.
وعبر وزير الزراعة المغربي، محند العنصر، عن تفاؤله بشأن سير الإعدادات لمطابقة المنتجات الغذائية المغربية للمواصفات الأوروبية الجديدة، والتي تفرض على المصدرين الإدلاء بوثائق مكتوبة ترصد مسار المنتوج وتبين بوضوح مصدر كل المواد الأولية الداخلة في تصنيعه وكافة المراحل التي مر بها قبل وصوله للمستهلك النهائي. وقال العنصر إن لجنة تقنية شكلتها الحكومة قد درست الملف بتشاور مع المهنيين، وأن الحكومة التي تنتظر توصيات الملتقى ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لإنجاح هذه العملية من أجل الحفاظ على مكتسبات المغرب في السوق الأوروبية وتقوية موقعه فيها.
وقال محمد الشرايبي، رئيس فيدرالية الصناعات الغدائية التابعة للاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن أهم الشركات المغربية لم تنتظر حتى الآن لتبدأ في مطابقة منتجاتها مع القانون الأوروبي الجديد، الذي تم اعتماده في بداية سنة 2002، وسيدخل حيز التنفيد مع بداية عام 2005. وأشار الشرايبي إلى أن 110 شركات من ضمن 320 شركة متخصصة في تصدير المنتجات الغدائية استكملت عملية المطابقة، وأن 40 شركة في طور الإعداد للاستجابة لهذه المتطلبات الجديدة.
وأضاف الشرايبي أن المغرب سيواجه بعض الصعوبات خاصة على مستوى الحلقات الضعيفة في مسلسل الإنتاج، مشيرا على الخصوص إلى هشاشة بنيات الإنتاج الزراعي التي تعتمد على ضيعات صغيرة جدا وتسود فيها الأمية وإلى الطابع التقليدي لشبكة توزيع المنتجات الزراعية.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي، سين دويل، إن المطابقة للمواصفات الجديدة هو شأن مغربي داخلي شبيه بعملية تأهيل الإقتصاد. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سوف يساند الحكومة والقطاع الخاص في المغرب من خلال برامج الدعم التي يوفرها. وقال إن هذه المواصفات لا تخص السوق الأوروبية وحدها، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة كانت قد اعتمدت نظاما مشابها في إطار ما أسمته «قانون الإرهاب البيولوجي»، في سنة 2002 .