تبدأ الاجتماعات الرسمية المشتركة للبنك الدولي وصندوق النقد صباح اليوم في العاصمة واشنطن بأجندة تهيمن عليها قضية ديون الدول الفقيرة وديون العراق ومناخ الاستثمار في العالم، بالاضافة الى تعويم سعر صرف العملة الصينية «اليوان». ويطالب كل من البنك الدولي وصندوق النقد في هذه الاجتماعات من حكومات الدول الفقيرة القيام بالمزيد لتحسين مناخها الاستثماري، معتبراً ذلك أمراً أساسياً بالتضامن مع إلغاء بعض الديون ومناقشة ديون العراق البالغة 120 مليار دولار. وقال مصدر بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أمس ان الولايات المتحدة وفرنسا ما زالتا مختلفتين بشأن النسبة التي يجب شطبها من ديون العراق وإن كان من الممكن رغم ذلك التوصل الى اتفاق بشأن شطب الديون بنهاية العام. وقال المصدر قبل اجتماع لوزراء المالية من الدول السبع «هذا ممكن» مشيرا الى احتمال ابرام اتفاق قبل نهاية العام. لكن المصدر قال ان الولايات المتحدة متمسكة بوجهة نظرها بضرورة شطب ما يصل الى 95 في المائة من ديون العراق الخارجية بينما تريد فرنسا شطب 50 في المائة فقط.
وأضاف المصدر «المفاوضات بشأن ديون العراق ما زالت في اطار نادي باريس» للحكومات الدائنة الذي يضم في عضويته أعضاء مجموعة السبع الولايات المتحدة وفرنسا واليابان والمانيا وبريطانيا وايطاليا وكندا. وقال مصدر في المجموعة ان وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في المجموعة سيحثون على مزيد من الشفافية وتقليص المضاربات على الاسعار في سوق النفط في بيان يصدر عقب اجتماعاتهم اليوم الجمعه.
وقال المصدر في اشارة الى الدعوة الخاصة بالنفط التي ستوجهها مجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع في بيانها ان المجموعة ستطالب «بمزيد من الشفافية في السوق وبتقليص المضاربات».
واجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة السبع في واشنطن في وقت لاحق أمس. واشار المصدر الى انه من غير المرجح ان يتضمن بيان مجموعة السبع أي اشارة الى اليوان عملة الصين.
وعلى الرغم من تزايد اعمال العنف في العراق، فقد حصل هذا البلد على مساعدة عاجلة اولى من صندوق النقد الدولي بقيمة 436 مليون دولار، تعتبر بادرة جوهرية تمهد لاتخاذ قرار بشأن ديونه الهائلة المقدرة بـ120 مليار دولار والتي سيتوجب اتخاذ قرار بشأنها بحلول نهاية العام الحالي.
من ناحية اخرى تتعرض الادارة الاميركية الى ضغوط سياسية كبيرة داخل الولايات المتحدة تتهمها بانها لا تعمل كفاية لتخفيض العجز التجاري الكبير والذي يميل لصالح الصين بشكل حاد حيث وصل الى 124 مليار دولار، الا ان ادارة بوش تلقت أول من أمس دعما من رئيس صندوق النقد الدولي رودريغو راتو الذي قال ان وجود نظام سعر صرف في الصين هو على رأس التوصيات التي سيقدمها البنك الى المسؤولين الصينيين. وتطالب الولايات المتحدة الصين منذ أكثر من عام أن تتخلى عن النظام الرسمي لتحديد سعر صرف اليوان أمام الدولار الاميركي والقيام بتعويم العملة الصينية لأن النظام الحالي يجعل السلع الصينية اقل من مثيلاتها الاميركية بحوالي 40 % بحسب التصريحات الاميركية. وتجادل الصين ان تحقيق الطلب الاميركي هو هدفها النهائي، الا انها لا تستطيع القيام به الان حيث ذلك من الممكن ان يهدد استقرار النظام البنكي في عموم الصين.ولكن رئيس البنك الدولي رد على ذلك بالقول ان الصين تحتاج الى نظام سعر صرف مرن حتى يجنبها الصدمات.