تشهد حركة تداولات الأراضي في إمارة دبي نشاطا متصاعدا في ظل إقبال المستثمرين العقاريين على شراء الأراضي لاستثمارها في إقامة المباني السكنية والتجارية والصناعية أو الاحتفاظ بها لبيعها بأسعار أعلى لاحقاً، بعدما بدأت الأسعار تشهد ارتفاعا مستمرا وبنسبة متفاوتة تبعاً لمساحات القطع من جهة ومواقعها من جهة أخرى، وقد أصبح الطلب على قطع الأراضي يتفوق على العرض بنسب كبيرة، تصل في بعض المناطق إلى 70%، الأمر الذي يجعل ارتفاع الأسعار يتصاعد باستمرار ليتجاوز نسبة 150% في بعض المناطق الجديدة في الإمارة.
ويعود هذا الانتعاش في أسعار الأراضي إلى النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده الإمارة والذي أدى إلى طفرة هائلة في الاستثمارات العقارية أنعشت عملياً غالبية القطاعات الاقتصادية في الدولة من خلال ارتباط هذه القطاعات بالقطاع العقاري، وبالتالي انعكست هذه الحركة على حركة تداولات الأراضي، خصوصاً أن عائد الاستثمار العقاري يفوق عملياً عوائد غالبية القطاعات ويتصدر مجالات الاستثمار أسوة بقطاعي الأسهم والتجارة.
هذا وتنقسم السوق الآن إلى فئتين رئيسيتين، الأولى هي المناطق التقليدية التي أصبحت الأراضي المعروضة فيها أقل من الطلب، وبالتالي أصبحت التداولات محدودة في هذه المناطق، أما الفئة الثانية فهي المناطق الجديدة التي تطورها الشركات العقارية وهي المناطق التي تتركز فيها تداولات الأراضي حالياً. ويظهر هناك تبايناً في مستويات العرض والطلب تبعاً لمساحات الأراضي والعقارات المعروضة، حيث يلاحظ ان الطلب يشتد على قطع الأراضي الصغيرة ليخلق فجوة كبيرة في الطلب مقابل العرض، فيما يتراجع بالنسبة لقطع الأراضي الكبيرة فيتفوق العرض على الطلب لهذه المساحات من الأراضي.