أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري محققة ارتفاعات قياسية، حيث اغلق مؤشر السوق بنهاية تعاملات يوم الخميس الماضي عند 6593 نقطة مرتفعا 15.3 في المائه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وسط تداولات صعدت قيمتها إلى اكثر من 512 مليار ريال وزعت على 2.9 مليار سهم. وعزا خبراء سوق الأسهم السعودية هذا الصعود الحاد إلى عوامل عدة يأتي في المقام الأول ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث يشير الخبراء الى ان هناك تأثيرا مباشرا وغير مباشر لهذا الصعود. فشركات كسابك او الأسمدة او باقي الشركات البتر وكيماوية لقيت دعما جيدا من هذا الارتفاع بحكم الارتباط الوثيق بينها وبين صناعة النفط. وفي المقابل يرى الخبراء أن سداد الدولة لبعض التزاماتها من فوائض الموزانة يأتي من ابرز الأسباب غير المباشرة على صعود أسعار الأسهم، إضافة الى تخفيف الضغوط على البنوك لعدم قيام الدولة بسحب أي سيولة منها لسد العجز كما في السنوات السابقة.
ويرى محللون ماليون استطلعت اراءهم «الشرق الأوسط» ان هذا الارتفاع الحاد في الأسهم يزيد من مستوى السيولة المتوفرة في السوق المحلي وايضا انخفاض معدل الفائدة العالمي، خفض من مستوى الطلب على الودائع العالمية وزاد من حجم التسهيلات الممنوحة في السوق مما زاد من حجم السيولة. ويضيف الخبراء أن الاضطراب الحاد الذي تشهده أسواق المال العالمية ساهم بشكل كبير في تحول الناس الى السوق المحلية بعد فرض قيود على الاستثمارات العربية في الخارج.
ويشير المحللون إلى أن كل هذه الأسباب جعلت من الاستثمار المحلي اكثر أمنا وربحية من نقلها الى خارج البلاد مما زاد من مستوى السيولة الذي انعكس ايجابا على السوق المحلية بشكل خاص مع ما يتميز به هذا السوق من مزايا على قدر كبير من الاهمية بحكم اقتصاره على السعوديين ومواطني دول الخليج. ويؤكد مراقبو السوق ان اسعار الاسهم مرشحة لمواصلة الارتفاع مع تنامي التفاؤل بالمستقبل مع بدء العد الفعلي لهيئة سوق المال. إلى ذلك استطاع قطاع الخدمات ان يسيطر على تداول التسعة اشهر الماضية، حيث نفذت أسهمه 37 في المائه من اجمالي حجم تداولات السوق وصولا إلى اكثر من مليار سهم في حين حل قطاع الصناعة ثانيا بعد أن نفذت أسهمه 888 مليون سهم بلغت قيمتها 188 مليار ريال( 50 مليار دولار).