تعتزم عدد من شركات الأدوية البيطرية في السعودية التقدم لوزارة الزراعة في البلاد تطالب بتسعيرها ومساواتها بالأدوية البشرية المسعرة من قبل وزارة الصحة، وذلك للحفاظ على جودة منتجات الأدوية البيطرية ومن اجل زيادة تنافس الشركات على جودة المنتج، وحتى لا تتعرض لعمليات غش تجاري قد تكبدهم خسائر باهظة، خاصة أن سوق الأدوية البيطرية يتجاوز 350 مليون ريال (94 مليون دولار) سنوياً.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» إبراهيم الخريف، رئيس شركة الخريف للأدوية البيطرية أن التنافس الذي تقوده عدة شركات داخل السعودية للأدوية البيطرية قد يكون على حساب المنتج وجودة الأدوية في ظل عدم وجود تسعيرة للأدوية من قبل وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن الأنظمة العالمية تعامل الأدوية البيطرية معاملة الأدوية البشرية، إلا أن وزارة الزراعة لم تقم بهذا الدور، الأمر الذي يحد من التلاعب في سوق الأدوية البيطرية كون بعض الشركات، وخاصة من تقودها عمالة وافدة، تقوم بخفض المواد الفعالة في الأدوية البيطرية لزيادة الكميات، مما يفقد السوق توازنه ويزيد من عمليات التلاعب فيه، ومشددا على ضرورة تقنين وتسعير الأدوية حتى لا تكون على حساب المنتج وتضر المستثمر.
وشدد الخريف على ضرورة أن تعمل وزارة الزراعة على الحد من هذا التلاعب عبر تسعير الأدوية إضافة إلى ضرورة فتح الأسواق العالمية وخاصة الشرق آسيوية والتي بدأت تزدهر فيها المعامل الطبية للأدوية البيطرية ولا أن يكون الاستيراد مقتصرا فقط على الدول الأوروبية والعربية، مشيراً إلى أن السوق السعودي يتميز بكونه من الأسواق الحرة وليست المغلقة وان جودة المنتج هي التي تفرض وجودها في الأسواق العالمية.
من جهته أكد عبد العزيز البدر، أحد أصحاب شركات الأدوية البيطرية في السعودية، ضرورة معاملة الأدوية البيطرية كالبشرية، خاصة مع ارتفاع أسعار العملية الموحدة (اليورو) لدول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي أرهق المستوردين السعوديين والموزعين للأدوية البيطرية، مشيراً إلى أن ذلك سيعود على المستهلك وأصحاب المواشي بأضرار كبيرة لزيادة تكاليف الأدوية، معتبرا أن فتح الأسواق الشرق آسيوية سيخفف من حدة الارتفاع الذي تقوده عملة الدول الأوروبية.
من جهته أشار البدر الى أن قرارات وزارة الزراعة بخفض أسعار القمح والتي بلغت حالياً ريالا واحدا للكيلوغرم أضرت بصغار المزارعين وأدت بدروها إلى إغلاق البعض منهم مزارعه أو الاضطرار لبيع قطعان الماشية، الأمر الذي قد يؤثر على سوق الأدوية البيطرية لانخفاض معدل مربي المواشي وخاصة من أصحاب المزارع الصغيرة والتي تحتوى عادة على ما بين 300 و400 رأس من الماشية سواء من الأبقار أو الأغنام إضافة للطيور.