أقر مجلس الشورى أمس في الرياض مشروع نظام مزاولة نشاط نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة تمهيداً لرفعه لخادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز حسب نظام المجلس.
ويتكون المشروع من 18 مادة تحدد عمليات الترخيص للشركة أو للشخص الناقل ومؤهلاته وجنسيته وكذلك أسلوب الترخيص ومن يملك إصداره ومتطلبات وسيلة النقل كما يحدد النظام مؤهلات العاملين على وسائط النقل وأسلوب تعاملهم مع المنقول كما يحتوي النظام على العقوبات التي توقع على المخالفين لأحكام النظام ومن يملك توقيع العقاب وجهة التظلم ضد الأحكام التي تصدر ضد المخالفين.
ويهدف مشروع النظام الذي صوت عليه المجلس إلى إيجاد تنظيم لنقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة نظراً لانتشار البنوك والشركات والمؤسسات والأعمال التجارية في عموم المناطق وارتفاع حجم التعامل وزيادة عدد السكان الأمر الذي دعا إلى إيجاد نظام يحكم ذلك بشكل دائم ومستمر حرصاً على الحفاظ على هذه الأموال وعدم تعريضها للسلب والنهب. إلى جانب ذلك بحث مجلس الشورى مشروع نظام البحث العلمي المقدم من لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي والمكون من 21 مادة خصصت الأولى منها للتعريفات والثانية بأهداف النظام أما المواد الثالثة إلى الخامسة عشرة فحوت البعد الإداري للنظام أما المواد من المادة السادسة عشرة إلى الثامنة عشرة فتعالج جانب التمويل وهو الجانب الأبرز والمهم في أي جهد لتطوير نشاط البحث العلمي على المستوى الوطني أما المواد التاسعة عشرة حتى الواحدة والعشرين فهذه المواد في مجملها إجرائية تتعلق بإصدار النظام ولائحته ونشرها. ويستكمل المجلس دراسة بقية مواد مشروع النظام في جلسة اليوم الاثنين.