طهران ـ ا.ف. ب: افادت الصحف الايرانية امس ان ايران رفعت اخر العوائق الدستورية امام عمليات الخصخصة على نطاق واسع في اقتصاد يعاني بشدة من الاحتكار الطاغي للدولة.
واشارت الصحف الى ان مجلس تشخيص مصلحة النظام وهو اعلى هيئة تحكيم في البلاد اجاز للحكومة بان تبدأ تخصيص القطاعات التي كان الدستور في مادتيه 43 و 44 يمنع تخصيصها كالمصارف والنقل والصناعات النفطية والغازية، لكن المجلس شدد على احتكار الدولة للمصادر النفطية والغازية في البلاد.
وجاء في حيثيات المجلس «من اجل تشجيع التنمية الاقتصادية والحيلولة دون ان يمنى الاقتصاد الوطني بالمزيد من الخسائر، فقد جرى تخويل الحكومة التنازل للقطاعين التعاوني والخاص عن الصناعات الكبرى وتلك المنصوص عليها في المادتين 34 و44 من الدستور».
وبين المجالات التي يشملها التنازل التجارة الخارجية والقطاع المصرفي وشركات التأمين وانتاج الكهرباء والاتصالات والبريد والنقل البحري والجوي وسكك الحديد التي كانت حتى الان حكرا على الدولة.