اكد عدد من المسؤولين المتخصصين في الاحصاء على اهمية دور الاحصاء في صياغة القرار الاقتصادي والسياسي ودعم العمل الخليجي المشترك.
وقال الوكيل المساعد لقطاع الاحصاء والتعداد بوزارة التخطيط الكويتية عبد الرحمن المنصوري في ندوة «تطبيق نظام ميزان المدفوعات (التنقيح الخامس)»، التي عقدت أمس ان دول مجلس التعاون الخليجي اهتمت من خلال لجانها المتخصصة في الامانة العامة بتطوير القدرات الاحصائية عن طريق تنفيذ عدد من البرامج والمشروعات الدولية.
واضاف المنصوري في الندوة التي نظمتها وزارة التخطيط ونقلتها وكالة الأنباء الكويتية «ان احصائيات ميزان المدفوعات تعتبر من اهم المؤشرات الاقتصادية التي تلعب دورا محوريا في صياغة السياسة الاقتصادية الخارجية للدولة». واوضح ان تلك الاحصائيات تتضمن جزءاً متعلقا بالحساب الجاري يرصد حجم واتجاهات التجارة العالمية في السلع والخدمات وجزءاً متعلقاً بالتعاملات في الاصول والخصوم يهتم بتدفقات اموال الاستثمارات العالمية. وان جودة هذه البيانات يعتبر امرا في غاية الاهمية وهذا ما يسعى اليه صندوق النقد الدولي وكل البنوك المركزية من خلال التحسين المستمر للمنهجيات المستخدمة وتعديلها بما يتلاءم مع المستجدات الاقتصادية.
من جهته اكد مستشار صندوق النقد الدولي سايمون كوين على اهمية الاحصاءات ودور الجهات المتخصصة باعدادها والتي تساهم في صياغة القرار الاقتصادي ودعم العمل المشترك في المنطقة.