شيعتزم مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية إنشاء مجالس مشتركة مع 6 دول أجنبية، بهدف تنشيط التجارة والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين رجال الأعمال السعوديين وعدد من الدول مثل، الأرجنتين، أوكرانيا، سري لانكا، هولندا، تايوان، وبنغلاديش. وأفادت لـ«الشرق الاوسط» مصادر في مجلس الغرف، أن المبادرة في إنشاء المجالس أتت من هذه الدول التي ترغب بالتوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء مجالس أعمال مشتركة.
وتعتبر هذه الخطوة ترسيخا لمفهوم مجالس الأعمال المشتركة التي يشرف عليها مجلس الغرف السعودية، ويسعى لتعميمها على الدول التي لها علاقات تجارية مكثفة بالسعودية. ووفقا لذات المصادر فقد بدأ مجلس الغرف بمخاطبة رجال الأعمال الراغبين في الدخول في هذه المجالس للاستئناس بمرئياتهم حول الحاجة أصلا لإنشاء هذه المجالس المشتركة مع هذه الدول، وكذلك مدى رغبة رجال الأعمال بالمشاركة بعضوية المجلس المقترح مع الالتزام بالفعاليات التي تقام من خلال هذا المجلس المشترك، فضلا على دفع رسوم عضوية المجلس والبالغة 10 آلاف ريال (2666 دولار) لمدة العضوية التي تستمر ثلاث سنوات لكل عضو مشارك في مجلس الأعمال المشترك.
وتركز المجالس المشتركة على عقد اجتماعات مكثفة بين رجال الأعمال من الجانبين لاستكشاف الفرص المتاحة وتذليل العقبات التي تعترض تدفق التبادلات التجارية، كما تركز على تشجيع الصادرات السعودية إلى تلك الدول وكذلك الاستثمارات المشتركة والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة والملائمة لتطلعات المستثمرين من الجانبين، فيما يسعى مجلس الغرف التجارية من خلال هذه المجالس إلى تحقيق تواجد المنتج السعودي في كافة الأسواق العالمية.
يشار إلى أن القطاع الخاص السعودي دأب خلال الفترة الأخيرة على إنشاء مجالس أعمال مشتركة مع نظرائه في العالم، ومجلس الأعمال هو تجمع اقتصادي لرجال الأعمال هدفه تفعيل العلاقات الثنائية اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً مع الدول الأجنبية.