دعا جهاز التمثيل التجاري المصري شركات صناعة الآثاث الخشبي الى تكثيف الجهود للاستفادة من فرص تصديرية ضخمة للمملكة العربية السعودية والتي يقدر حجم سوق الآثاث فيها بنحو 380 مليون دولار اميركي سنويا (60% للآثاث المنزلي و40% للآثاث المكتبي)، في حين يقدر حجم الإنفاق بالمملكة على قطاع التأثيث والديكور بأكثر من مليار دولار أميركي ويساعد في ذلك اعتماد السوق السعودي على القوة الشرائية المرتفعة للمواطنين السعوديين ورغبتهم المستمرة في الشراء والتجديد، وكذلك الرواج الشديد في سوق العقارات والمنعكس على وجود عدد كبير من المراكز التجارية والشقق والفيلات والمجمعات السكنية.
وأشار الجهاز في تقرير له الى أن صادرات الآثاث الخشبي المصري للسعودية زادت من 2.58 مليون دولار عام 2001 الى 4.82 مليون دولار عام 2002 بنسبة زيادة بلغت 86%، كما تخضع واردات المملكة من الآثاث الخشبي المصري حاليا الى تخفيضات تصل الى 80% من الرسوم المطبقة20%، وذلك بموجب اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وستحصل الصادرات المصرية للمملكة على الاعفاء الكامل من الرسوم الجمركية بموجب هذه الاتفاقية اعتبارا من يناير (كانون الثاني) 2005 المقبل.
وأكدت الدراسة على ضرورة استفادة الشركات المصرية من هذه الفرص من خلال الاهتمام بجودة المنتج ومسايرته للذوق السعودي من خلال التركيزعلى نوعيات الآثاث التي يمكن لمصر أن تنافس فيها وهي النوعيات التي تحتاج لمهارة مرتفعة للأيدي العاملة وتحاكي الذوق الفرنسي والايطالي، وأهمية خلق قنوات اتصال وتعاملات مستمرة مع المستوردين السعوديين بعيدا عن الصفقات العارضة واتباع استراتيجيات طويلة المدى في التعامل مع السوق السعودي.