قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف إن السعودية حققت خلال العام الماضي فائضا في كل من الحساب الخارجي والميزانية العامة مع مستوى منخفض في التضخم، عازيا ذلك إلى سياسة السعودية المرتكزة على إيجاد إطار مشجع لعمل القطاع الخاص. وجاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي الذي عقد أول من أمس في العاصمة الأميركية واشنطن.
وأشار العساف إلى أن بلاده ماضية في سياسة الإصلاحات الاقتصادية التي من بينها إقرار نظام سوق المال ونظام التأمين ونظام الضريبة على الدخل والقرارات التي اتخذت في مجال الخصخصة التي تهدف إلى تقوية دور القطاع الخاص. وأضاف العساف أن ارتفاع أسعار النفط كانت بسبب ارتفاع الطلب العالمي والمضاربات التي تحدث في الأسواق الدولية وبسبب الصراعات التي تحدث في مناطق عدة من العالم، مؤكدا ان سياسة بلاده تنطلق من ضرورة إيجاد توازن واستقرار للأسواق بدل الاستفادة من هذه التقلبات. وأشار في نفس الوقت إلى أن سياسة السعودية في هذا الشأن كانت السبب في استقرار الأسواق الدولية.