شهد النادي المصري بحي مصر القديمة في العاصمة المصرية القاهرة في الشهر الماضي أحدث مزادات الهيئة العامة للخدمات الحكومية، التي تتبع وزارة المالية. وهي الجهة التي تتولى بيع السيارات لصالح الجهات الحكومية .
عرضت 127 سيارة تابعة لجهات جمارك سيارات القاهرة والسويس وسفاجا ونويبع، واختص جمرك سيارات القاهرة بالجزء الأعظم من المعروض اذ بلغ عدد سياراته 112 من المجموع. غير ان المزاد شهد اقبالاً ضعيفاً على عكس المتوقع وحققت السيارات أسعاراً متفاوتة ما بين 5400 جنيه لمركبة «آرو» 4 اسطوانات - بنزين موديل 64، ومرسيدس «الفئة اس 320» موديل 96 التي حققت أعلى سعر وبلغت قيمتها 365 ألف جنيه.
بدأ المزاد في الساعة الثانية عشرة ظهراً، وعلى الرغم من قلة الحضور كانت الأسعار مرتفعة خاصة للسيارات من الماركات الفاخرة. ومع مرور الوقت تدفقت أعداد جديدة من الحاضرين الذين استفسروا عن الأسعار التي بيعت بها السيارات عند بداية الجلسة. وتحدث أحد الحاضرين وهو المهندس محمود عبد المجيد الطويل فقال إن «هناك ثلاث فئات من المترددين على مزادات السيارات الفئة الأولى هم تجار السيارات وهم لا يقومون بالمزايدة إلا على أنواع معينة من السيارات وذلك بعد ان يعاينونها جيداً وتحديد القطعة المزادية (اللوت) الخاص بها عن طريق كراسة الشروط، وغالباً ما تكون هذه السيارات من ماركتي مرسيدس او بي ام دبليو. أما الفئة الثانية من المترددين على المزاد فتضم تجار قطع غيار السيارات وهؤلاء يزايدون للحصول على السيارات التي تتوفر لها بالنسبة اليهم سوق تجارية من خلال بيعها مستقبلاً كقطع غيار وهذه الفئة تعرف ماذا تفعل جيداً ولا تورط نفسها في المضاربة كما أنها تتعامل بسياسة النفس الطويل للسيارة المشتراة وذلك عن طريق بيعها في ما بعد كقطع غيار منفصلة. أما الفئة الثالثة والأخيرة فتضم الأفراد الذين يدخلون المزاد بخبرة سوقية اكتسبوها من خلال معرفة أسعار السيارات المستعملة في الخارج من دون تنبه لعملية التخزين لسيارات الجمرك وهل جرى تخزينها بطريقة صحيحة أم لا.. على عكس ما يحدث في الخارج عند شراء السيارات المستعملة، فهناك يفحصون حالتها وتجربتها جيداً ومن ثم يبقى تحديد السعر بما يتناسب مع حالتها الفعلية».
وأضاف المهندس الطويل أن المعاينة في المزادات «تفتقر الى الشفافية، فهي معاينة السيارات من الخارج فقط وليس من الداخل، ومن ثم يجب في المعاينة زيادة الشفافية وضمان تأكد المشتري من حالة السيارة بنفسه وليس فقط من خلال كراسة الشروط والمعاينة الظاهرية للسيارة».
ثم أكد على إنه لاحظ تفاوتاً كبيراً في الأسعار بين السيارات التي يجري بيعها في السوق المحلي وأسعار السيارات بالمزاد ما بين ارتفاع وهبوط لبعض الموديلات، فضلاً عن اقدام بعض الهيئات الحكومية التي عرضت سيارتها على سحبها قبل بداية المزاد، والواقع انه كان عليها من الأساس الا تطرح هذه السيارات بالمزاد. من جهة ثانية، حصلت «الشرق الأوسط» على اجمالي مردود المزاد من اسماعيل مصطفى كامل، رئيس الادارة المركزية للمبيعات، الذي أوضح أن قيمة البيع الاجمالية بلغت أربعة ملايين و750 ألف جنيه «وأن الخبرة البيعية لدى الادارة المركزية للمبيعات تمكنهم من تحقيق أعلى أسعار ممكنة للمعروض، وذلك ليس للسيارات فقط ولكن لجميع أنواع البضائع والعقارات والأراضي والتي تقوم الهيئة ببيعها لصالح الجهات الحكومية».
ومن ناحية أخرى أوضح محمد مصطفى، وهو خبير البيع، أن نسبة البيع من اجمالي المعروض بلغت 75% «ولكن هذا لا يعني أن الباقي لم يبع ... نظراً لأن أكثر من 20 سيارة من المعروض كانت برسم الصادر أو لا يمكن ترخيصها».
أيضاً لاحظت «الشرق الأوسط» أن سيارات كثيرة سحبت من المزاد قبل بداية الجلسة، وبسؤال خبير البيع عن هذا الأمر أوضح أن من حق الجهات الحكومية التي تحتاج إلى احدى السيارات المعروضة التقدم بطلب شراء لها بقيمة التقدير الأولي وذلك من أجل التوفير في ميزانية الدولة بدلاً من شراء سيارات جديدة.