تتجه دول الخليج العربية إلى إلغاء الحماية للوكيل المحلي وسط اتفاق وجهات النظر بشأن هذا الموضوع الذي يتوقع أن يبحث خلال اجتماع وزراء مالية مجلس التعاون المقرر عقده في جدة السبت المقبل على اعتبار أن أنظمة حماية الوكيل المحلي كانت احد معوقات التبادل التجاري الحر بين دول المجلس.
وأشارت مصادر لـ«الشرق الأوسط» الى أن الاجتماع قد يتوصل أيضا لاتفاق بشأن تقليص القائمة السلبية الخاصة بالأنشطة المستثناة ضمن قرار مزاولة مواطني دول الخليج لجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية في الدول الأخرى، حيث أكدت المصادر أن القائمة التي تضم حاليا 10 أنشطة قد تتقلص إلى 7 أنشطة بعد حذف كل من نشاط تأجير السيارات الذي سيتاح لمواطني دول الخليج حرية ممارسته في الدول الأخرى.
كما تتجه دول الخليج إلى شطب نشاط مكاتب التوظيف من القائمة السلبية فيما سيتم الإبقاء على نشاط توريد العمالة الذي كان مقرونا بنشاط مكاتب التوظيف في القائمة السابقة. كما يتوقع أن يقر وزراء المالية إزالة نشاط خدمات النقل من القائمة السلبية وكذلك يتاح لمواطني دول الخليج مزاولة الأنشطة الثقافية باستثناء إصدار الصحف الذي سيتم الاحتفاظ به ضمن القائمة السلبية الجديدة.
وأكدت معلومات خليجية أن مجلس التعاون بصدد إقرار آلية جديدة لمد مظلة أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد لتشمل العاملين. وأشارت المصادر الى أن وزراء مالية دول الخليج سيبحثون العام الحالي أيضا بقية معوقات التبادل التجاري وبينها السياسات الحمائية المطبقة من قبل بعض الدول الأعضاء وهو الموضوع الذي تم تأجيل البت فيه حتى نهاية العام 2005 ، وأيضا بحث الخطوات التي تجري حاليا لتأسيس هيئة التقييس الخليجية والخطوات التي تم اتخاذها بشأن الاعتراف المتبادل بالمواصفات القياسية لدى الدول الخليجية وأيضا استمرار العمل بالمواصفات الخليجية المشتركة. وأشارت المصادر الى أن بين معوقات التبادل التجاري آلية توزيع الإيرادات الجمركية الذي يتم حاليا ولفترة انتقالية حسب المقصد النهائي للسلعة. كما تشمل معوقات التبادل التجاري أيضا آلية استيراد المواد الغذائية والدواء وهما الموضوعان اللذان تم استثناؤهما وتأسيس لجنتين مستقلتين لبحث الجوانب الخاصة وكان من المتوقع انتهاء لجنة آلية استيراد الدواء من عملها خلال العام الحالي الآن تم التمديد لها حتى العام المقبل.