جددت المفوضية الأوروبية في بروكسل دعوتها لكافة دول الخليج العربية بسرعة إنهاء مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحادين وتحديد السلع المستثناة، إضافة إلى البدء في مفاوضات مواضيع الخدمات، إذ أكد مفوض الاتحاد الأوروبي في خطاب حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه وبعث به إلى عدد من المسؤولين في دول الخليج ان المفاوضات بين دول الخليج، والاتحاد الأوروبي تعيش مرحلة صعبة في حال عدم وجود تقدم جوهري من الجانب الخليجي في موضوع الخدمات، إذ طالب مفوض الاتحاد الأوروبي بضرورة وجود حلول جذرية من قبل القياديين في دول الخليج لإنهاء موضوع الخدمات، خاصة مع قرب نهاية فترة المفوضين الأوروبيين الحاليين ورغبة الجانب الأوروبي في إحداث تقدم سريع بالمفاوضات، والتي ستكون له آثار إيجابية على دول الخليج، وخاصة السعودية ودول الإتحاد الأوروبي.
وتأتي المفاوضات الخليجية الأوروبية بعد توحيد الجمارك لتزيد قيمة المبادلات التجارية بين دول الخليج والعالم إلى نحو 200 مليار دولار تمثل في مجملها تجارة دول مجلس التعاون الخليجي الست ( الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعمان, وقطر، والكويت)، وسط توقعات بأن تسهم مناطق التجارة الحرة في زيادة قيمة هذه المبادلات التجارية، في ظل وجود كتل اقتصادية متعددة والتي تأتي في مقدمتها الاتحاد الأوروبي الذي يتبادل سنويا تجارة قدرها 35 مليار دولار مع الدول الخليجية الستة.
وأبدى الجانب الأوروبي امتعاضه من توقيع بعض الدول الخليجية اتفاقيات للتجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وتأثير ذلك على الاتحاد الجمركي لدول المجلس وانعكاساته على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانب الخليجي والجانب الأوروبي، مشيراً إلى أن توقيع تلك الاتفاقية ستضر كثيراً بالاتحاد الجمركي لكافة دول الخليج الأمر، الذي سينعكس على اتفاقية التجارة الحرة بين الجانب الخليجي والأوروبي.
على صعيد آخر أكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تكثيف الجهود بين السعودية ودول الاتحاد الأوروبي لإنهاء أزمة الازدواج السعر للغاز وأهميته في صناعة البتروكيماويات الأوروبية والصناعات المتصلة بها، إذ يتوقع أن يتم التنسيق بين المفوض الأوروبي للتجارة الخارجية باسكال لامي ووزارة البترول والثروة المعدنية في السعودية لإنهاء هذه الأزمة لتحديد أسعار الغاز ولتلافي الازدواج. وأبدت المفوضية الأوروبية تذمرها من الاجراءات التي تقودها وزارة التجارة والصناعة السعودية حول تأخرها في إصدار قرارات رفع الحظر عن المنتجات الأوروبية في حال وجود حظر عليها، إذ أشارت إلى أن حظر المنتجات الأوروبية يواجهه تأخر الجهات المختصة في السعودية لرفع الحظر عن بعض المنتجات، مؤكداً أن جهاز الإنذار السريع في الاتحاد الأوروبي، إذا ما أعلن رفع الحظر عن سلعة معينة بعد التأكد من سلامتها فإن الجهات المختصة في السعودية تأخذ وقتاً طويلاً في رفع الحظر، مؤكدة أنه لا بد أن يكون لمكتب المفوضية الأوروبية في الرياض دور في اتخاذ مثل هذه القرارات وعدم تأخرها.