أقرت الحكومة اليمنية أمس مشروع موازنة العام 2005 البالغة حوالى 788.7 مليار ريال يمني (نحو 4 مليارات دولار) مع عجز بنسبة 3% من اجمالي الناتج المحلي. كما صادقت الحكومة على مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات القطاع الاقتصادي مع قوانين ربطها، حيث قدرت ايرادات الموازنة للسنة المالية المقبلة بنحو 788.7 مليار ريال، مقابل أي بنسبة 11.84% عن موازنة العام المالي الحالي، فيما قدر اجمالي النفقات العامة للموازنة للسنة المالية 2005 بمبلغ 836.3 مليار ريال اي بزيادة 91.7 مليار ريال يمني (12%) في حين بلغت 744.6 مليار للعام 2004 . وقد استوفى مشروع الموازنة العامة للدولة ومشاريع الموازنات الاخرى وقوانين ربطها التي اقرها المجلس أمس توصيات مجلس النواب المقرة عند إقراره للموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى للعام المالي 2004، بالاضافة الى استيعاب مضامين واتجاهات برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري، وكذا مراعاة التزامات الجمهورية اليمنية تجاه العالم الخارجي وعلى وجه الخصوص شركاء التنمية منظمات ومؤسسات وصناديق عربية واقليمية ودولية. يشار الى ان اليمن المنتج الصغير للنفط وأحد اقل الدول نموا في العالم، قد باشر برنامج اصلاحات هيكلية منذ 1995 بهدف تحسين اقتصاده وقد فوض المجلس رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بإعداد البيان المالي للموازنات العامة للعام المالي 2005، كما كلف مجلس الوزراء وزيري الشؤون القانونية والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى بالتنسيق نائب رئيس الوزراء وزير المالية احالة مشاريع الموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 2005 ومشاريع قونين الربط الخاصة بها الى مجلس النواب، لاستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
من ناحية اخرى وافق مجلس الوزراء على انضمام اليمن الى اتفاقية اليونسكو بشأن التعليم الفني والمهني، التي تهدف الى تعزيز رسم السياسات ووضع الاستراتيجات اللازمة للنهوض بالتعليم الفني والتقني في الدول الاعضاء، وفقاً لاحتياجاتها ومواردها، بما في ذلك وضع البرامج والمناهج الدراسية لهذا النوع من التعليم، في اطار نظمها التعليمية، بغية تمكين الشباب والكبار من اكتساب المعارف والدراية اللازمة، للمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.