قال السفير إرني والتر أمين عام منتدى الطاقة الدولي: ان غالبية الدول المنتجة والمستهلكة للبترول ترى ضرورة تحقيق اسعار عادلة تقل عن المستوى الحالي. كما أشار إلى ان الدول المنتجة من داخل «اوبك» وخارجها تنتج ما بوسعها انتاجه من النفط للمساعدة في خفض الأسعار. موضحا أن استمرار الاسعار المرتفعة للنفط، كالتي نشهدها حاليا، يؤدي عادة الى استخدام أكثر كفاءة للنفط وقد يزيد من استخدام المصادر الأخرى للطاقة. وأشار إرني والتر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، الى ان العالم بحاجة لاستثمار 16 تريليون دولار لاقامة البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة حتى عام 2030، موضحا ان قطاعي النفط والغاز يحتاجان لاستثمار 3 تريلوينات دولار لكل منهما وان حاجة الدول النامية من الاستثمار ستمثل نصف هذا الرقم المطلوب، نتيجة لتزايد الطلب على الطاقة المترافق مع النمو الاقتصادي خصوصا لدى الدول الاسيوية وعلى رأسها الصين والهند.
وقال امين عام منتدى الطاقة الدولي: إن قطر وهي الدولة المضيفة لمنتدى الطاقة الدولي العاشر، الذي سيعقد في النصف الأول من عام 2006، تدرس مع الدولتين المشاركتين في استضافة المنتدى وهما الصين وايطاليا، اضافة للأمانة العامة ومجلسها التنفيذي، اطار ومواضيع المنتدى القادم. كما ستشهد الفترة المتبقية من العام الحالي والعام المقبل عدة لقاءات اقليمية وغير اقليمية، من بينها لقاء يجمع الدول الرئيسية المستهلكة للنفط في اسيا من جهة وعدد من الدول الرئيسية المصدرة للنفط في الشرق الاوسط، ومن المقرر عقد هذا اللقاء في الهند منتصف يناير (كانون الاول) المقبل، كما ستشارك الأمانة في ادارة اجتماع طاولة مستديرة حول التعاون الأوروبي ـ الآسيوي مرتبط بأسبوع الغاز والنفط الرابع الذي سيعقد في روسيا في الفترة من 26 الى 28 أكتوبر (تشرين الاول) 2004. كما أن الأمانة العامة مستعدة لمساعدة المكسيك في التحضير لمؤتمر الأفرولاك (افريقي ـ جنوب أميركي) الذي سيعقد عام 2006.
* كيف تصفون اهمية عقد جولات حوار بين المنتجين والمستهلكين، وهل يمكن ان يعود مثل هذا الحوار بالفائدة على الاطراف التي تمتلك مصالح متعارضة؟
ـ ان الحوار بين المنتجين والمستهلكين مهم جدا بالنسبة للمستهلكين العاديين الذي يحسون بأهمية الطاقة في حياتهم اليومية لتسيير شؤون مواصلاتهم وتحضير الطعام والتدفئة وغيرها.. فالطاقة مهمة إذاً للحياة المعيشية. كما ان استهلاك الطاقة له تأثير في البيئة، والعالم اصبح اكثر حذرا تجاه هذا النوع من التأثير. ان الطاقة محرك اساسي للاقتصاد العالمي. كما ان الطاقة مهمة ايضا بالنسبة للحياة السياسية العالمية، فهناك علاقة تبادلية بين الطاقة والحياة السياسية. وتبعا لهذه الاهمية التي تكتسبها الطاقة كان لا بد من حوار بين المنتجين لمصادر الطاقة والمستهلكين لها. ان منتدى الطاقة يوفر المناخ والوسائل للحوار والنقاش من أجل تأمين استمرار امدادات الطاقة، ويوفر المنتدى الذي يجمع وزراء الدول المنتجة والمستهلكة الذي يعقد كل سنتين لتبادل وجهات النظر والمعلومات، مجالا خصباً لتحقيق هذا الهدف. كما يمكنهم من التعرف على القواسم المشتركة لمواجهة التحديات. ان الحوار يسعى بشكل رئيسي لجعل مصادر الطاقة متوافرة لكافة الاطراف لدعم عملية التنمية الاقتصادية في مختلف مناطق العالم.
* هل تتم مناقشة مواضيع، مثل تسعير مصادر الطاقة وبالتحديد البترول؟
ـ الهدف الاساسي للحوار هو تأمين استمرار امدادات الطاقة، كما ان استقرار أسوق النفط والأسعار المعقولة رؤية مشتركة لدى جميع الاطراف.
* ماذا تقصدون بالسعر المعقول؟
ـ لا اريد هنا ان احدد مستوى معين للسعر المقبول. لكن الأسعار مؤخرا سجلت مستويات تاريخية عالية، لذلك ترى غالبية الدول ان هذه الاسعار يجب ان تكون عند مستوى اقل. وفي محاولة للمحافظة على الاسعار في نطاقها المقبول تقوم الدول المنتجة داخل وخارج «اوبك» بانتاج ما تستطيع انتاجه من النفط.
* ماذا فعلتم في الأمانة العامة لمنتدى الطاقة للوصول لاتفاق بشأن السعر العادل للنفط؟
ـ نحن نسعى لتعزيز الحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة لأن لديها مصالح مشتركة على المدى الطويل. ان الأمانة العامة لمنتدى الطاقة ليست منظمة لاتخاذ القرار، بل منتدى للحوار.
* ما هو رأيكم بشأن تأثيرات المستويات الحالية للاسعار في الاقتصادات العالمية؟
ـ ان الاسعار الحالية تترك اثارا مختلفة في كل دولة تبعا لنوع مصدر الطاقة المستخدم في الدولة، ومستوى الكفاءة في استخدامه، وكذلك مستوى التنمية الاقتصادية في هذه الدولة. كما أن استمرار الاسعار المرتفعة للنفط، كالتي نشهدها حاليا، يؤدي عادة الى استخدام أكثر كفاءة للنفط وقد يزيد من استخدام المصادر الأخرى للطاقة.
* هل يحتل موضوع الاستثمار في قطاع الطاقة مكانة اساسية في جدول اعمال منتدى الطاقة وامانته العامة؟
ـ ركز اللقاء الوزاري الاخير في امستردام الذي عقد في مايو (ايار) الماضي، على موضوع الاستثمارات وسط قناعة ان هناك اتجاها لازدياد الطلب على الطاقة خلال الربع المقبل من القرن الحالي، وهناك توقعات بأن يكون الطلب على الطاقة عام 2030 أكثر بثلثين مما هو عليه اليوم. كما ان الخبراء يرون ان هناك حاجة لاستثمار 16 تريليون دولار لتوفير البنية التحتية المطلوبة لتوليد الطاقة التي سيحتاجها العالم في عام 2030، بينها 3 تريليونات دولار في قطاع النفط و3 تريليونات في مجال الغاز. مع العلم ان نصف المبلغ المذكور يجب أن يستثمر في صيانة البنية التحتية القائمة والنصف الآخر للبنية الجديدة. والسؤال هو كيف يمكن توفير هذا الكم من الاستثمارات، خصوصا ان نصف الحاجة ستكون في الدول النامية التي تشير توقعات إلى ارتفاع نسب النمو الاقتصادي فيها. ومع تحقيق نسب نمو اقتصادي عالية في اسيا خصوصا في الصين والهند سيتجه هذان الاقتصادان لتوسيع نشاطهما الصناعي.
* تطالب بعض الشركات العالمية بفتح الباب للاستثمار في الدول الغنية بالثروة النفطية، فهل ستقوم الأمانة العامة لمنتدى الطاقة بجهود لتلبية مثل هذا المطلب؟
ـ كما ذكرت سابقا، الأمانة العامة للمنتدى ليست منظمة لصناعة القرار، وايضا لدينا القناعة بان الدول لديها سيادة على ثرواتها الوطنية. ونحن نرى أن بعض الدول لديها شركات وطنية قادرة على ادارة ثرواتها الوطنية وضخ استثمارات بقدرات ذاتية، ونرى دولا اخرى ترغب في الاستعانة بالشركات الدولية. وبشكل عام فان الشركات الدولية الكبرى في قطاع الطاقة تحتاج لمناخ استثماري مستقر وشفاف وبيئة قانونية وسياسية مناسبة للقيام بخطوات استثمارية في قطاع الطاقة.
* وهل تتفقون على ان توفير مثل هذه الشروط هي مهمة الدول التي تمتلك الثروات النفطية؟
ـ يوفر الحوار الدولي في المؤتمرات واللقاءات التي ترعاها الأمانة العامة للمنتدى بشأن الطاقة، الجو المناسب لمعالجة مثل هذه القضايا، وبالمناسبة فان الحوار لا يقتصر على الدول بل ايضا الشركات التي توجد تحالفات في ما بينها.
* هل هناك تعارض في المهام التي تقوم بها كل من وكالة الطاقة الدولية والأمانة العامة لمنتدى الطاقة؟
ـ ليس هناك تداخل في مهام المنظمات، فمثلا وكالة الطاقة هي تجمع لـ26 دولة صناعية تهدف لضمان امن الطاقة، وهي منظمة لصناعة القرار. ومن جهة اخرى تمثل «أوبك» باعضائها الاحد عشر، منظمة للدول المنتجة والمصدرة للنفط، وهي ايضا منظمة لصناعة القرار. والأعضاء في الأمانة العامة لمنتدى الطاقة الدولي هم دول من منظمة «اوبك» ووكالة الطاقة الدولية، إضافة إلى دول اخرى خارجهما مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وافريقيا الجنوبية. وقد شارك ممثلون من أكثر من 60 دولة و11منظمة دولية في اجتماعات منتدى الطاقة الدولى الأخير، الذي عقد في امستردام العام الحالي. فالحوار العالمي في مجال النفط يجب أن يشمل الجميع.
* ما هو الجديد بشأن المبادرة المشتركة لقاعدة بيانات الطاقة؟
ـ ان المبادرة هي جهد مشترك بين 6 منظمات دولية تعمل في مجال الطاقة، هي اوبك، اولادا (في اميركا اللاتينية) ووكالة الطاقة الدولية وايبيك الاسيوية ويوروستات ووحدة الاحصاء التابعة للامم المتحدة. والفكرة في هذه المبادرة هي إيجاد تناسق وشفافية بشأن معلومات قطاع النفط. وتتطلع الأمانة العامة للقيام بدورها في هذه المبادرة المهمة، الا أنه لم يتم تحديد موعد لاطلاق قاعدة المعلومات للجمهور بعد.
* هل تطلعوننا على التحضيرات لمنتدى الطاقة العالمي العاشر الذي سيعقد في الدوحة عام 2006؟
ـ لم ننته بعد من وضع العنوان الخاص أو الإطار العام لمواضيع منتدى الطاقة الدولي العاشر الذي سيعقد في النصف الاول من عام 2006 في الدوحة، وستقوم قطر كدولة مضيفة بالتعاون مع الصين وايطاليا كدولتين معاونتين للدولة المضيفة، إضافة بطبيعة الحال للامانة العامة ومجلسها التنفيذي، بوضع جدول اعمال اللقاء الذي سيعالج موضوعات، مثل امن الطاقة وتاثيرات قطاع الطاقة في التنمية الاقتصادية والبيئة، كما ستتم متابعة موضوع الاستثمارات الذي تم التركيز عليه في الاجتماع الوزاري السابق في امستردام.
* ماذا عن اللقاء المتوقع عقده في الهند بين الدول المستهلكة في اسيا والدول الاساسية المصدرة للنفط في الشرق الاوسط؟
ـ هذا اللقاء جاء بمبادرة من وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي ماني شانكار ايار، ومن المتوقع عقده في منتصف شهر يناير المقبل في الهند. والفكرة من وراء هذا اللقاء هي جمع الدول الرئيسية المستهلكة للنفط في اسيا مع عدد من الدول المصدرة في الشرق الاوسط، ويتم التحضير لهذا اللقاء بالتعاون مع الامانة العامة لمنتدى الطاقة.
الهند تعد دولة نامية لديها احتياجات متنامية للطاقة، وتعاني من تضخم في فاتورة استيراد الطاقة، مما يشكل تحديا كبيرا ترغب الهند في مناقشته مع الدول المصدرة للنفط، للتعرف على وجهات نظر الدول المصدرة، والتحضير لايصال ما يتم التوصل اليه خلال هذا اللقاء الى منتدى الطاقة الدولي العاشر في الدوحة.
* ماذا عن الاجتماع المماثل الذي سيجمع روسيا بالدول الاوروبية؟
ـ سوف ازور موسكو لحضور اسبوع النفط والغاز الرابع المقرر عقده في 26 ـ 28 اكتوبر الجاري، وهناك سوف أمثل الامانة العامة وسوف اجري مباحثات مع الجانب الروسي، نظرا للدور المهم الذي تلعبه روسيا كمنتج ومصدر مهم للطاقة.