أنهت لجنة هيئة الخبراء في مجلس الوزراء دراسة نظام الغرف التجارية السعودية الجديد، في الوقت الذي يتوقع أن يتم فيه إحالة النظام بعد دراسته إلى خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز ليتم إحالته إلى مجلس الشورى لدراسته ومن ثم رفعه مرة أخرى بعد الدراسة والتعديل عليه في حالة وجود أي ملاحظات إلى الملك لإقراره وتطبيقه.
وقال عبد الرحمن الراشد نائب رئيس مجلس الغرف السعودي ورئيس غرفة الشرقية ورئيس اللجنة المشكلة لإعداد مسودة النظام الجديد لـ«الشرق الأوسط» إن النظام يشمل العديد من التعديلات وإدخال الكثير من الصلاحيات إلى مجلس الغرف التجارية السعودية وتفعيل دوره للإشراف على كافة الغرف التجارية.
وأشار الراشد إلى أن مسودة النظام المقدمة تمثل نقل بعض الصلاحايت التي كانت تمارسها وزارة التجارة والصناعة تجاه الغرف التجارية إلى مجلس الغرف، والتي تتمثل في الإشراف على انتخابات الغرف التجارية، على أن يكون أعضاء مجالس الغرف التجارية والبالغ عددهم 18 عضواً جميعهم من المنتخبين بإلغاء الأعضاء المعينين من قبل وزارة التجارة والبالغ عددهم 6 أعضاء، ويكون مجلس الغرف مرتبطا ارتباطا مباشرا بوزير التجارة والصناعة.
وأضاف الراشد أن النظام الجديد الذي يتوقع أن يتم صدوره وتطبيقه منتصف العام المقبل سيمنح مجلس الغرف صلاحية إعداد اللوائح الانتخابية والإشراف عليها، إضافة إلى مراجعة الغرف الأخرى ومراقبتها والتحقيق معها حول المخالفات التي تقوم بها ضد منتسبيها، على أن يكون هناك تشكيل لجان للتحقيق وحل كافة الإشكالات التي تندلع بين أعضاء مجالس الغرف الأخرى.
وبين الراشد أن النظام الجديد يرتقي لخدمة جميع المنتسبين للغرف التجارية السعودية، مشيراً إلى أنه تم تقديم اقتراحات من قبل عدد من المنتسبين تطالب بإيجاد نظام جديد لهيكلة الغرف التجارية وإيجاد نظام متكامل لها، مؤكداً أن النظام الجديد يحمل تغيرات جذرية فيما يتعلق ببعض الأنظمة السابقة والتي من أهمها مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام، كونهما مكملين لبعضهما بعضا، ومتابعة قضايا القطاع الخاص مع السلطات العليا في الدولة.
وشدد الراشد على أن روح النظام الجديد يفي بكافة متطلبات منتسبي الغرف التجارية بما يخدم القطاع الخاص وبمشاركة أعضاء الغرف التجارية بفعالية كون النظام الجديد يركز على تطوير قطاع الأعمال السعودي والنهوض به.