أكد «تقرير الشال» الأسبوعي ضرورة أن تتمسك الحكومة ببرنامجها لبيع حصصها في عدد من الشركات المساهمة، ويرى التقرير أن الحكومة قد تأخرت في هذا القرار ثلاث سنوات على الأقل. وقال التقرير ان من الافضل إعلان برنامج كامل بتواريخ محددة لبيع حصص الهيئة العامة للاستثمار في الشركات التي تملكها وتحترم هذا البرنامج بشكل شديد، كما فعلت السيدة تاتشر في ثمانينات القرن الفائت واحترمت برنامجها حتى بعد أزمة اسواق المال في اكتوبر (تشرين الاول) من عام 1987، وكانت حصة الحكومة في شركة «بريتش بتروليوم ـ BP» معروضة للبيع. وكانت الكويت طرفا رئيسيا في شرائها، ونفترض أن الشركات التي لا تتمتع بأي حقوق احتكارية لا تباع بالاكتتاب العام لأنها شركات عادية، ولأنها تحتاج إلى ملاك أو مالك رئيسي يدفع أعلى سعر ممكن للمالية العامة ويتجنب النزاعات الداخلية والصراع على السيطرة. وهذا وذاك يلغي بالتبعية اقتراح خط الرجعة، بمعنى العودة عن المضي بالبرنامج، وكثير من المعارضة ستكون سياسية أو مضاربية، والتردد أمر غير صحي للهئية.
والمعروف أن الهيئة العامة للاستثمار تملك نسبا مختلفة في 10 شركات مدرجة، وتملك الكثير من الشركات غير المدرجة تغطي معظم قطاعات الانتاج السلعي والخدمي، وضمن تلك الملكية لديها نحو 25% في بيت التمويل الكويتي، ونحو 24.8% في شركة الاتصالات المتنقلة، ونحو 23.7% في الشركة الوطنية للاتصالات، ونحو 76.2% في الشركة الكويتية للاستثمار، ونحو 32.3% في شركة اسمنت الكويت، إلى جانب 100% في شركة المشروعات السياحية. وتقدر قيمة اصول الهيئة في الشركات المدرجة بنحو 1.2 مليار دينار كويتي، منها نحو 1.1 مليار دينار كويتي في الشركات الخمس الرئيسية المذكورة أو نحو 92% من إجمالي ملكيتها. وكان فريق من البنك الدولي قد قدر ملكية الهيئة في الشركات المدرجة وغير المدرجة في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1993، بأكثر من 800 مليون دينار كويتي. وباعت الهيئة حتى آخر عملية بيع رئيسية ما قيمته نحو 1.6 مليار دينار كويتي، ولكنها في الوقت نفسه ساهمت بـ 23.7% في الوطنية للاتصالات، و20% في بنك بوبيان الاسلامي حديث التأسيس.