قررت السعودية السماح بدخول المواشي الكويتية جزئياً إلى أراضيها تحت ضوابط وشروط محددة، تحوطاً من تغلغل المواشي العراقية إلى السوق السعودية، إذ أثبتت منظمة الأغذية والزراعة العالمية إصابة المواشي العراقية بمرض الحمى المتصدع وإصابتها بالإشعاعات النووية.
وشكلت السعودية لجنة من وزارتي الداخلية والزراعة ورئاسة الحرس الوطني لتحديد الضوابط والشروط الصحية لدخول المواشي للسعودية، وخاصة الإبل، على أن يتم حجرها قبل دخولها للسعودية أو المرور عبر أراضيها إلى الدول المجاورة، أسوة بما تم مع الخيول من متطلبات صحية في السعودية بحيث لا تؤثر في الثروة الحيوانية في السعودية.
ويأتي التنظيم السعودي بعد أن تم تشكيل لجنة من وزارات الدفاع والطيران والداخلية والتجارة والصناعة والصحة والمياه والكهرباء ومدينة الملك عبد العزيز لوضع آليات محددة حول انتشار المواشي العراقية شمال السعودية، التي قد يحمل البعض منها اليورانيوم المنضب لما لوحظ من وجود مزارع خارج النطاق العمراني والتي تعتمد في ريها على مياه الصرف الصحي.
وبادرت وزارة الزراعة السعودية بتبليغ الإدارات التابعة لها بمنع كل ما يرد من دولة الكويت من الحيوانات بعد ما أشيع أن الكثير من رجال الأعمال الكويتيين اشتروا الكثير من المواشي العراقية، وخاصة الابل والأغنام ويريدون ادخالها للسعودية بشهادات منشأ كويتية، بعد قرار الحكومة الكويتية رفع الحظر عن استيراد الأغنام والماعز والإبل من العراق، إلإ ان الجهات السعودية وبعد تأكدها من إصابة المواشي العراقية وخاصة في محافظتي الأنبار والمثنى بمرض حمى الوادي المتصدع وإصابتها بالإشعاعات رفضت دخول كافة المواشي الكويتية تحسباً لتغلغل المواشي العراقية لأراضيها، الأمر الذي يؤثر في الثروة الحيوانية والمستهلكين.
وعلى الرغم من التشديد السعودي إلا أن وزارة الزراعة اكتشفت دخول إعداد قليلة من الأغنام العراقية، التي تم جلبها عبر الحدود الشمالية السعودية والتي ما زالت في حالة جيدة وتمت إحالتها إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لتقديم المساعدة الفنية للتحقيق من عدم تعرضها للإشعاعات النووية التي يمكن أن تؤثر في الثروة الحيوانية والوضع الصحي ككل.
من جانب آخر شددت السعودية على ضرورة تفعيل عمل اللجان المشكلة في إمارات المناطق وخاصة في شمال السعودية التي تتولي مراقبة مزارع الخضر التي تسقى من مياة الصرف الصحي ومراقبة منع بيع مياه الصرف الصحي ونقلها للمزارع وإعداد محاضر بذلك على أن تتم إزالة كافة المزروعات التي يثبت ريها بمياه الصرف الصحي غير المعالجة، وذلك تحوطاً من الإصابة بمادة اليورانيوم المنضب.