وافقت كل من مصر وإسرائيل على توسيع علاقاتهم التجارية من خلال إنشاء المناطق الصناعية المؤهلة «كويز» من أجل تصدير السلع المصنعة فيها من قبل مصر والتي تشتمل أيضا على مدخلات اسرائيلية الى اميركا بشكل حر وبدون جمارك. لكن واشنطن ترغب بتأجيل التوقيع على أي صفقة بهذا الخصوص خوفا من تضرر منتجي الملابس الاميركيين والاجانب. وهذه الاتفاقية التي تمت المبادرة اليها بهدوء من قبل مصر واسرائيل في الشهر الماضي بحسب ما ذكرته صحيفة «الفايننشال تايمز» أمس، تمثل اختراقا سياسيا في العلاقات بين البلدين التي شهدت تدهورا كبيرا منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية قبل 4 سنوات. ومع ذلك لا تزال الحكومة الاميركية ترفض الموافقة على المقترحات المصرية التي تسمح للقاهرة بإنشاء المناطق الصناعية المؤهلة (كويز)، عازية ذلك الى انه من الممكن تصدير أي سلعة من هذه المناطق طلما انها تشتمل على 11.7 % من المدخلات الاسرائيلية، ومؤكدة ان الصادرات ستطغى عليها صناعات النسيج والملابس وفقا لما جاء في الصحيفة نفسها. ومن المعروف ان الممثل التجاري الاميركي روبرت زوليك قال اخيرا في تصريحات صحافية انه على الرغم انه يساند الاتفاقية التي توصل اليها الجانبان المصري والاسرائيلي «الا ان القضايا التي تتعلق بالملابس الجاهزة والمنسوجات تعتبر قضية حساسة للغاية». وأكد زوليك انه ليس قلقا على مصنعي الملابس الاميركيين فحسب، بل ايضا على المصنعين في الدول الاخرى في افريقيا واميركا اللاتينية الذين لديهم اتفاقيات خاصة مع الولايات المتحدة، مشيرا الى ان «هناك فسحة يمكننا المساعدة فيها، ولكن هل بالحجم الذي يتطلع اليه الآخرين فإننا سنبحث ذلك بالتأكيد.» لكن هذا الموقف من قبل الولايات المتحدة قوبل باستهجان المصدرين المصريين والحكومة المصرية على حد سواء، وهما اللذان يدفعان بقوة من اجل الاتفاقية والمصادقة عليها قبل نهاية العام الحالي عندما يتم رفع نظام الحصص العالمي على الملابس الجاهزة والمنسوجات. وتشير «الفايننشال تايمز» الى أن مصر من اكثر الدول المرشحة لأن تضرر من المنافسة الصينية، لذا فان ازاحة التعرفات الجمركية في اميركا على السلع المقبلة من مصر يعتبر عاملا مهما في احداث التوازن في اطار المنافسة مع الصين.
كذلك قد يشكل اتمام الاتفاقية على مناطق (الكويز) دفعة اقتصادية كبيرة لمصر، ومن اجل توسيع العلاقات التجارية بين مصر واسرائيل التي انخفضت من 80 مليون دولار عام 2000 الى 45 مليون دولار في العام الماضي.
وتطمح مصر ان تحذو حذو الاردن الذي استطاع ان يقفز بصادراته بعد ابرام اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من 16 مليون دولار عام 1998 الى نحو 700 مليون دولار في العام الماضي، كما تمكنت من خلالها منخلق حوالي 30 ألف وظيفة.
وقالت الصحيفة ان العديد من المراقبين أصبحوا حائرين بممطالة واشنطن حيث كافحت الصناعات الاميركية بشدة من اجل تقليل حجم الواردات الصينية، بينما لا تشكل الصادرات المصرية خطرا كبيرا على الصناعات المحلية، ذلك ان حجم هذه الصادرات لا يتعدى 400 مليون دولار. وتضيف ان واشنطن ربما اخذت على حين غرة من حجم المقترحات المصرية التي تدعو الى انشاء اولا 7 ـ 8 مناطق تجارية حرة، بينما بدأ الاردن بمنطقة واحدة عام 1997 ليصبح حاليا عشرة.
وربما تخشى الولايات المتحدة أيضا من ان الموافقة على المقترحات المصرية ربما تقلل حماسة القاهرة في المستقبل على التوقيع على اتفاقية تجارة حرة تدعو الى إزالة كافة الحواجز على الواردات من الخارج، كما تشير الصحيفة، الا ان هناك ابعادا سياسية لا يمكن اغفالها.