بكين ـ ا.ف.ب: اعلنت الحكومة الصينية امس ان نسبة نمو الاقتصاد الصيني استقرت على 9.5% في الاشهر التسعة الاولى من عام 2004 .
وافاد مكتب الاحصاء الوطني الذي كشف أمس عن هذه الارقام بين يناير (كانون الثاني) وسبتمبر (ايلول) ان نسبة النمو بلغت خلال الاشهر الستة الاولى من السنة الجارية 9.7%. وقال الناطق باسم مكتب الاحصاء الوطني زينغ جينغبينغ تعليقا على هذه الارقام خلال مؤتمر صحافي ان «الصين ضبطت عوامل عدم استقرار وعالجت نقاط الضعف في اقتصادها عبر تعزيز السيطرة الشمولية خلال الاشهر التسعة الاولى بهدف تجنب حصول تقلبات كبرى وللحفاظ على معدل نمو مستقر وسريع».
وبلغ اجمالي الناتج الداخلي 9.310 مليار يوان (1.130 مليار دولار) بين يناير وسبتمبر.
واضاف زينغ ان النمو بمعدل 9.5% هو اعلى بـ 0.6 نقطة مقارنة مع النمو في الفصول الثلاثة الاولى من عام 2003 . وخلال الاشهر التسعة الاولى من السنة ارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك في الصين بنسبة 4.1% مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية، كما اضاف مكتب الاحصاء، 3.6% في المدن و5.1% في المناطق الريفية.
وخلال شهر سبتمبر فقط ارتفعت الاسعار بنسبة 5.2% في كل انحاء الصين.
وبلغ الانتاج الصناعي 3877.5 مليار يوان (466 مليار دولار) في الاشهر التسعة الاولى من السنة بارتفاع نسبته 17% مقارنة مع الفترة نفسها عام 2003.
واوضح مكتب الاحصاء ان الشركات الصناعية سجلت ارتفاعا في ارباحها بنسبة 39.8% خلال هذه الفترة.
وسجلت الاستثمارات بالاصول الثابتة ارتفاعا بنسبة 27.7% في الاشهر التسعة الاولى من السنة مقارنة مع الفترة نفسها السنة الماضية مقابل 43% في النصف الاول من السنة.
وفي عام 2003، سجلت الصين نموا بمعدل 9.1%. وفي مارس (اذار) حددت الحكومة هدفا حذرا هو تسجيل ارتفاع بنسبة 7% لاجمالي الناتج الداخلي في كل سنة 2004.
من جهة اخرى، اعلن زينغ ان ارتفاع اسعار النفط لن يكون له سوى اثر «محدود» على نمو الاقتصاد الصيني، وقال ان «ارتفاع اسعار النفط له عواقب على الاقتصادات العالمية والصينية لكن اثره على اقتصاد الصين محدود».
وفي الاشهر التسعة الاولى من السنة صدرت الصين 4.3 مليون طن من النفط بمليار دولار واستوردت تسعين مليون طن بقيمة 23.6 مليار دولار، كما اوضح زينغ.
واضاف ايضا ان مبيعات المفرق في الصين ارتفعت بنسبة 9.7% في الاشهر التسعة الاولى من السنة، وقال «نعتبر ان مثل هذا المستوى من الاستهلاك مشجع».