قال وزير الداخلية الايطالي بيزانو أن أكثر من مليوني أجنبي يعيشون ويعملون في ايطاليا بشكل نظامي، لكن أوضاع الكثيرين منهم قد تتغير بسبب مدة انتظار تجديد الاقامة على الرغم من قانون بوسيفيني الذي قلص المدة لسنة واحدة وجعل ترخيص الاقامة يجدد كل سنة. وكان البرلمان الايطالي قد وافق أول من أمس على مرسوم يقلص مدد الانتظار، وهو ما سيمكن المهاجرين بعد دفع الرسوم اللجوء إلى مكاتب البريد أو المصارف لانهاء معاملات تجديد الاقامة بدل مكاتب الشرطة. من جهته شدد البرلمان الايطالي على أن مسالة طرد المهاجرين غير الشرعيين من ايطاليا يجب أن يحظى بموافقة قاضي الصلح بعد الاستماع إلى محامي الدفاع خلال 48 ساعة. وذلك بعد إعلان المحكمة الدستورية الايطالية عدم شرعية قانون بوسيفيني القديم والذي نص على أن يتم اجراء عمليات الطرد من قبل الشرطة فقط بدون الاستماع إلى القضاء. وقال وزير الداخلية الايطالي بيزانو «ان عدد الاجانب وصل الى 2193990، ونصف هذا العدد انتهى ترخيص إقامتهم هذه السنة، و لدى مكاتب الشرطة 260 ألف معاملة قيد النظر». وأكد بيزانو على أن المعاملات تقلصت في الاسابيع الاخيرة. وتابع قائلا ان «معدل الانتظار لتجديد ترخيص الاقامة هو الان 113 يوما» ويعد ذلك رقما قياسيا في نظر المراقبين حيث لا تتجاوز مدة الانتظار في أماكن أخرى 15 يوما، بينما تصل في روما الى 11 شهرا. من جانبها أسرعت الحكومة لمواجهة الأمر من خلال مرسوم وافق عليه مجلس الشيوخ يحمل مكاتب البريد مسؤولية قبول طلب تجديد تراخيص الاقامة، كما وافق مجلس الشيوخ الايطالي على مرسوم آخر يتعلق باجراءات الطرد، و قد احتج مجلس القضاء الاعلى على المرسوم، وعلى دور قاضي الصلح «لأن هذه المسائل تقتضي قضاة محترفين و بنية ملائمة» وقام ممثلو المهاجرين بالاضراب عن الطعام، وسجلت احتجاجات كثيرة على مدد الانتظار، ووجهت أصابع الاتهام إلى قانون بوسيفيني الذي قلص مدة التراخيص من 4 سنوات إلى سنة واحدة.