قرر وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في ختام الاجتماع الـ 65 للجنة التعاون المالي والاقتصادي، دراسة التأثيرات الاقتصادية والقانونية والفنية المترتبة على إبرام دول المجلس اتفاقيات منفردة تتضمن إعفاءات جمركية مع دول أخرى في ظل قيام الاتحاد الجمركي، وذلك مع المجلس الوزاري الخليجي في اجتماع خاص لاحقا.
وأوضح محمود عبد الخالق النوري وزير المالية الكويتي أن اللجنة ناقشت 22 بندا مدرجة على جدول اعمالها من أهمها دراسة التأثيرات الاقتصادية والقانونية والفنية المترتبة على ابرام دول المجلس اتفاقيات منفردة تتضمن اعفاءات جمركية مع دول اخرى في ظل قيام الاتحاد الجمركي، ورأت اهمية دراسة هذا الموضوع من جوانبه الفنية والقانونية وتدارسه مع المجلس الوزاري في اجتماع خاص.
وبين انه تمت دراسة فرض ضريبة داخلية على التبغ ومشتقاته ورأت اللجنة انه من المناسب ان تكون دراسة هذا الموضوع ضمن موضوع اشمل وهو دراسة ضريبة القيمة المضافة على المبيعات على ان تعد دراسة من احدى المؤسسات الدولية المتخصصة بفرض ضريبة قيمة المبيعات في كافة دول مجلس التعاون ورؤية تدرجها على مدى عدد من السنوات.
وأفاد وزير المالية الكويتي ان اللجنة اطلعت على التقرير السنوي عن خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة وما تم بشأنه ورفعه الى قادة المجلس في اجتماعهم المقبل، وناقشت القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية والمنتجات الوطنية في دول المجلس لافتا الى انها رأت ان مثل هذا الموضوع من ناحية قانونية قد يتعارض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وانه من المهم دراسة هذا الموضوع ضمن هذا الاطار.
وأشار الى ان اللجنة اطلعت على محضر الاجتماع السابع والثلاثين للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية وناقشت الدعوة المقدمة من دولة الامارات العربية المتحدة لاستضافة مقر المصرف المركزي الخليجي ورحبت بها كما اطلعت على طلب اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في اجتماعات لجنة الاتحاد الجمركي ورأت ان يترك الموضوع لكل دولة من الدول لتتخذ القرار المناسب في هذا الشأن.
وأبان رئيس الجلسة وزير المالية الكويتي ان لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس ناقشت في اجتماعاتها القرارات الاقتصادية التي لم تصدر بعض الدول الاعضاء القرارات التنفيذية اللازمة بشأنها وحثت لجنة التعاون الاقتصادي والمالي الدول باتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة بشأن القرارات الاقتصادية كما اطلعت على محضر الاجتماع الثاني والثلاثين لمديري عموم الجمارك بدول المجلس ومحضر الاجتماعين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين للجنة الاتحاد الجمركي.
من جهة أخرى، بحث وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن ابراهيم النعيمي في مكتبه أمس مع رئيس صندوق النقد الدولي رود ريجو راتو التعاون بين المملكة وصندوق النقد الدولي كما بحثا أوضاع السوق النفطية الدولية وأهمية المعلومات في هذه السوق وأهمية زيادة الاستثمار العالمي في صناعة النفط وبالذات في مصافي التكرير في الدول المستهلكة من أجل مواجهة الطلب المتزايد على المنتجات البترولية. وأكد وزير البترول والثروة المعدنية لمدير صندوق النقد الدولي اهتمام السعودية باستقرار أسواق النفط الدولية وحرصها على مصلحة المستهلكين والمنتجين. ورحب رئيس الصندوق الدولي بما تبذله المملكة من جهود في هذا الصدد، مؤكداً في الوقت نفسه الدور الذي تقوم به المملكة في تأمين الاحتياجات العالمية من النفط. وحضر الاجتماع محافظ المملكة في الأوبك المكلف الدكتور ماجد المنيف والمستشار في مكتب وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز المهنا.