أكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في اجتماع حاشد مع القيادات الإدارية والفعاليات الاقتصادية وجمعيات النفع العام، ان على جميع القيادات أن تختار بين النزول عن كراسيها والعمل الجاد أو ترك مناصبهم. وقال الشيخ صباح في كلمة ألقاها، الليلة قبل الماضية، في اجتماع إن الارتقاء بالعمل الحكومي يتطلب من القيادات الإدارية والمسؤولين النزول عن كراسيهم والعمل لوقف التدهور «في مفهوم الوظيفة العامة وممارستها اليومية وإعادة الاحترام إليها ومحاسبة المقصرين والمفسدين والمنتفعين من دون رحمة أو اعتبار لمكانتهم أو موقعهم». وشدد على مسؤولية الجميع كل حسب موقعه في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت والتي تتمثل في إعادتها مركزا ماليا وتجاريا حديثا والانتقال من اقتصاد قائم بشكل شبه كامل على النفط كمصدر رئيسي للدخل إلى اقتصاد جديد تتنوع فيه مصادر الدخل والأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الرؤية هو الانتقال بالوطن إلى اقتصاد جديد يخلق فرص عمل منتجة ومتنوعة ومتجددة للشباب ويحقق الرخاء والتنمية على أسس مستدامة ويكفل فرص العيش الكريمة والمستقرة للأجيال المقبلة. ودعا إلى مشاركة المواطن «أيا كان موقعه» في المسؤولية والعمل واحترام القانون والمحافظة على الأملاك العامة وحماية البيئة الطبيعية وحسن استغلال الموارد والحد من الإسراف والتبذير. وشدد على أن الارتقاء بالعمل الحكومي مهمة ضرورية في سبيل تحقيق رؤية البلاد وإعادة بناء الكويت كمركز مالي وتجاري حديث، مبينا ضرورة تطوير أساليب ونهج العمل الحكومي. وفي هذا الإطار دعا رئيس الوزراء الكويتي المسؤولين إلى مراجعة القوانين والقرارات والإجراءات المعمول بها في الإدارات التابعة لهم واقتراح ما يلزم لتطويرها ومواكبة النهج الحديث في الإدارة. وكشف الشيخ صباح النقاب عن أن الحكومة الكويتية ستعمل في الفترة المقبلة على تخصيص العديد من قطاعات الخدمات العامة والمشاريع الحكومية وفتح المجال لمبادرات القطاع الخاص وفق القوانين والتشريعات المناسبة وتطوير التشريعات وتحسين النظم والإجراءات كي ترفع من كفاءة العمل في المؤسسات العامة. ودعا القطاع الخاص إلى العمل لإعادة الدور الريادي للكويت كمركز مالي وتجاري حديث وجذب رؤوس الأموال والخبرات العالمية إلى الكويت، موضحا أن تحقيق هذه الغاية الطموحة يتطلب أن يلعب القطاع الخاص دورا نشطا وحضورا مؤثرا في المنتديات والمحافل والأنشطة ذات الصلة واقتراح المبادرات الخلاقة لبناء الاقتصاد الوطني والمساهمة بالرأي السديد في جميع السياسات والتشريعات والخطط ذات العلاقة وتوفير فرص العمل للشباب، مبينا في هذا الصدد أنه لا تنمية ولا نمو من دون مساهمة فعالة للعمالة الوطنية في العملية الاقتصادية. من جانبه، قال وزير التجارة والصناعة الكويتي عبد الله الطويل إن الكويت، وبعد المتغيرات الإقليمية الأخيرة التي فرضت واقعا جديدا يتطلب التعامل معها بكل مهنية ومنهجية علمية، باتت أمام مرحلة جديدة عنوانها الانفتاح الاقتصادي والشراكة مع آسيا وفتح السوق الكويتي أمام الاستثمار. وقال الوزير الطويل في كلمته امام رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وحشد من الفعاليات الاقتصادية والإداريين إن «أول هذه المتغيرات تتمثل في زوال النظام في العراق والذي كان يمثل لنا في الماضي هاجسا يتوجب معه أخذ الحيطة والحذر وضرورة تعزيز الأمن حيث أن هذا التغيير قد أكد لنا ضرورة الالتفات إلى الشأن الاقتصادي». وتابع أن ثاني هذه المتغيرات التي يتوجب التعامل معها بشكل صريح وواقعي، هو ما يتعلق بتسارع الأحداث على الساحة الاقتصادية الدولية من خلال العولمة. وشدد الوزير الطويل على ان هذين الأمرين يستوجبان بذل كافة الجهود والإمكانات لتحقيق التحول نحو نمو اقتصادي متوازن وبناء مستقبل يلبي احتياجات هذا النمو والازدهار للمجتمع. وأضاف أن الإدارة الاقتصادية للبلاد استشعرت أهمية السعي للاستجابة لمعطيات الواقع الاقتصادي العالمي الجديد ومواكبة تطوراته، وعلى ذلك فقد رسمت الحكومة لنفسها هدفا استراتيجيا لجعل الكويت مركزا ماليا وخدميا إقليميا ومركزا لتجارة العبور والترانزيت ونقطة عبور لمنطقة شمال الخليج والتي تمثل أسواقا واعدة وكثافة سكانية عالية يتجاوز تعدادها مائتي مليون نسمة. وقال انه مع كل ما يتميز به الاقتصاد الكويتي من عوامل تحفز المستثمر الأجنبي للعمل داخل البيئة الكويتية، قامت الحكومة بتسهيل إجراءات الزيارة ومنح تأشيرات الدخول لرجال الأعمال وغيرهم لمواطني 34 جنسية أجنبية مما كان له الأثر الكبير على تعزيز النشاط الاقتصادي عامة والقطاع التجاري خاصة. وأشاد بقيام الحكومة بتسويق دولة الكويت تجاريا واستثماريا في الخارج من خلال زيارات رسمية مبرمجة مع بعض الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص، حيث بدأت هذه الزيارات بالولايات المتحدة وبعض دول أوروبا الغربية وبعض دول آسيا.
وشدد الوزير الطويل على أن هذا النهج الانفتاحي للاقتصاد المحلي قد تعزز بالزيارة والجولة التاريخية والاقتصادية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على راس وفد كويتي رفيع المستوى لأربع دول في شرق آسيا أخيرا. وأشار إلى تشكيل لجنة متابعة لإعداد برنامج عمل متكامل لتهيئة البيئة المحلية لتصبح بيئة جاذبة للشراكة، موضحا أن هذا البرنامج يرتكز على متابعة الشراكة الآسيوية في قطاع النفط والتجارة والاستثمار، ووضع آلية لمتابعة الانتهاء من حزمة القوانين والتشريعات لتهيئة البيئة المحلية لتعزيز دور القطاع الخاص، وتطوير وإنشاء هيئة تنظيمية ورقابية تدعم وتنشط الاقتصاد الكويتي مثل هيئة الأسواق المالية، ومتابعة تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية وتطوير مطار الكويت الدولي وتطوير الموانئ الحالية وتشجيع الاستثمارات الحكومية والخاصة.