توقع تقرير اقتصادي أن يبلغ فائض الموازنة السعودية للعام الجاري 134 مليار ريال (35.7 مليار دولار)، وذكر التقرير الصادر عن مركز بخيت والذي يحسب ذلك على أساس متوسط إجماع بعض الخبراء والمراكز وهي، البنك الأهلي التجاري، البنك السعودي الأميركي، البنك السعودي البريطاني، بنك الرياض، مركز بخيت للاستشارات المالية، ووحدة الذكاء الاقتصادي(EIU)، أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 792 مليار ريال (211.2 مليار دولار) مرتفعا 6.4 في المائة خلال العام الحالي، وتوقع التقرير أن يبلغ إجمالي إيرادات الحكومة 295 مليار ريال، يذكر أن عائدات النفط تشكل نحو ثلاثة أرباع إيرادات الموازنة. ويرى الخبراء الاقتصاديون أن من أهم المشكلات التي تواجهها الموازنة السعودية، على الرغم من الارتفاع الهائل التي سجلتها أسعار النفط في الفترة السابقة وخاصة مع بدء الحرب الأميركية ـ البريطانية على العراق ووصوله إلى مستويات قياسية، أن أكثر من نصفها يصرف رواتب لموظفي الدولة، لذلك يكون التوفير فيها محدودا، مما يتطلب تخفيض النصف الآخر من الموازنة المخصص للمصروفات الإنشائية، وهو الأمر الذي يستدعي إيقاف التوظيف بالدولة، وتشجيع موظفي الدولة للانتقال للقطاع الخاص على أن تدفع نصف رواتبهم فيما يتحمل القطاع الخاص النصف الآخر. ودعا الخبراء إلى الاستمرار في الإصلاحات بتسريع طرح المرافق الحكومية للتخصيص، والاهتمام بالصادرات غير النفطية، والإسراع بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية، فضلا على تشجيع التجارة البينية بين السعودية والدول العربية، وتطوير السياحة، اضافة الى وضع وتنفيذ الاستراتيجيات الفعالة لتنويع القاعدة الاقتصادية للسعودية للحد من عجز الميزانية، مؤكدين أن ترشيد الإنفاق لا يكفي وحده لخفض الدين، بل لابد من أن تصاحبه زيادة في الإيرادات وتنويع مصادر الدخل خاصة في الوقت نفسه الذي تزداد فيه التحديات الهيكلية والمالية لمواجهة متطلبات الاقتصاد المحلي من خدمات البنية التحتية.
ويشير اقتصاديون استطلعت آراءهم «الشرق الأوسط» أن نمو عدد السكان بمعدل يفوق 3.5 في المائة سنوياً يزيد من هذه الضغوط على الدولة نحو بذل جهود أكبر لتفعيل سياسات الإصلاح الاقتصادي والإسراع في إصدار القوانين والأنظمة المالية والإدارية التي يحتاج إليها كل من القطاعين العام والخاص لتفعيل دورهما، ولا يمكن فصل أنشطتهما في هذه المرحلة من مراحل التنمية، بل لابد من أن يعملا جنباً إلى جنب لتحقيق إنجازات ملحوظة في قطاعات الاقتصاد كافة.