تصدر وزارة المالية المصرية غدا الثلاثاء سندات خزانة قيمتها 3 مليارات جنيه (نحو 484 مليون دولار) لأول مرة بنظام المتعاملين، وسط حالة من الترقب حول اسعار العائد على هذه السندات بعد ارتفاع اسعار الفائدة على بعض الأوعية الادخارية ووصولها إلى نحو 12.5 في المائة.
ووفقا لنظام «المتعاملين الرئيسيين» الذي يتم تطبيقه لأول مرة في مصر فان تحديد سعر العائد على السندات يتحدد وفقا للعروض التي تقدمها البنوك الـ 13 المرخص لها بمزاولة نشاط المتعاملين الرئيسيين إما مجتمعة أو في مجموعات أو فرادى، في حين كان في السابق يتحدد بمعرفة وزارة المالية وهى الجهة المصدرة بالتنسيق مع البنك المركزي.
وحتى الحادية عشرة من صباح امس الأحد لم تتلق وزارة المالية اية عروض من المتعاملين الرئيسيين، وهو ما فسره مسؤول بارز بالوزارة لـ«الشرق الأوسط» بان البنوك قد تنتظر حتى اليوم الاثنين لتقديم عروضها. وأضاف المسؤول ان تغطية الإصدار وقدره 3 مليارات جنيه، ومدته 7 سنوات مضمونة وفقا لنظام «المتعاملين الرئيسيين» الذي ألزم البنوك الـ 13 بتغطية أي اصدار حكومي من السندات أو الخزانة.
ورفض المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه تحديد سعر العائد المتوقع على سندات الخزانة قائلا: «ان ذلك متروك للعروض التي ستقدمها البنوك ولا يمكن التنبؤ به حاليا»، ونفى بشكل قاطع ان يكون قد جرى اتفاق ما بين البنك المركزي ووزارة المالية على تحديد سعر عائد معين وإلزام البنوك به قائلا: «ان ذلك غير صحيح لأن الأمر خاضع للعرض والطلب».
من جهة اخرى ظهرت بوادر حول توجه سعر الفائدة في مصر نحو الانخفاض وهو ما يعزز التنبؤات التي تؤكد ان الحكومة لن تغامر بإصدار سندات طويلة الأجل مدتها 7 او 10 سنوات في ظل أسعار الفائدة المرتفعة حاليا.
وكان اصدار عدد من البنوك المصرية لأوعية ادخارية مدتها 3 سنوات وتمنح عائدا وصل إلى 12.5 في المائة قد تسبب عمليا في رفع سعر الفائدة على الودائع، مما ادى إلى ارتباك في سوق السندات واضطرار عدد من الشركات التي كانت تعتزم إصدار سندات خلال شهر سبتمبر (ايلول) الماضي إلى تأجيل الإصدار، في حين اضطرت شركات اخرى لرفع سعر عائد على سنداتها إلى 13.5 في المائة حتى يتناسب مع أسعار الفائدة السائدة، وحتى تضمن تغطية الاكتتاب عند الإصدار.
ويعزز التنبؤات حول انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة قيام وزارة المالية بتخفيض العائد على أذون الخزانة التي جرى إصدارها خلال الأسبوعين الماضيين بنسب تراوحت ما بين 0.25 في المائة و 0.1 في المائة وفقا لآجال هذه الاذون وذلك مقارنة بشهر أغسطس (آب) الماضي التي ظهرت فيه الاوعية الادخارية للبنوك، ووصل متوسط سعر الفائدة على الاذون المصدرة خلال الاسبوع الجاري إلى نحو 11.25 في المائة.
يذكر ان وزارة المالية ستطرح اصدارين آخرين من السندات خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) المقبلين قيمة كل منهما 3 مليارات جنيه لمدة 4 سنوات للأول و 10 سنوات للثاني.