حققت شركات التأمين العاملة في الاردن خلال النصف الاول من العام الجاري ارباحاً صافية زادت عن 50% عن ارباحها في نفس الفترة من العام الماضي. وقال رئيس الاتحاد الاردني لشركات سامي قموه ان 25 شركة تأمين محلية حققت ارباحاً صافية في الاشهر الستة الاولى من العام الجاري وصلت الى 11 مليون دينار ( 15.4 مليون دولار) مقابل 6 ملايين دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأظهر حساب الأرباح والخسائر لشركات التأمين ان 3 شركات منها فقط واجهت خسائر في النصف الاول من العام الجاري، وبلغ مجموع خسائرها 313 ألف دينار. وأكد قموه ان شركات التأمين حققت نمواً في أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 12.6% مقارنة مع النصف الاول من عام 2003. وبالرغم من ذلك، فإن نسبة الزيادة هذه كانت أقل مما حققه قطاع التأمين خلال النصف الاول من عام 2003 مقارنة مع ذات الفترة من عام 2002 حيث كانت نسبة الارتفاع 14.6%. وارتفعت الاقساط المتخصصة للتأمينات العامة بنسبة 11.1%، كما ارتفعت اقساط تأمينات الحياة والصحة 15.5% و17.2% على التوالي، فيما حافظ تأمين السيارات على مركزه الاول بين فروع التأمين لحصته الإجمالية من إجمالي اقساط التأمين وبنسبة 44.8% وحقق زيادة في نسبة الأقساط بلغت 11.1% وزيادة في التعويضات المصروفة بنسبة 22.1% مقارنة مع النصف الأول من العام الماضي. وبلغت قيمة التعويضات المصروفة في النصف الاول من العام الجاري 60 مليون دينار أردني كان معظمها في تعويض السيارات التي حازت 56% من التعويضات. وتشير الميزانية العمومية لمجموع 25 شركة تأمين الى ارتفاع إجمالي الموجودات بنسبة 6% حيث بلغت موجوداتها 316 مليون دينار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 298 مليون دينار في نهاية عام 2003 فيما بلغت استثمارات هذه الشركات في السوق المحلي 224 مليون دينار. أما الفروع التي حققت زيادة في الأرباح خلال النصف الاول من عام 2004 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فكانت على الترتيب، الحياة بنسبة زيادة قدرها 13% والتأمين البحري بنسبة زيادة قدرها 12%. وفي المقابل، واجه فرع تأمينات الحوادث العامة انخفاضاً في نسبة ارباحه خلال نفس الفترة بلغت 46%. وقال قموه ان نتائج اعمال سوق التأمين في الاردن للنصف الاول من العام الجاري تظهر تحسناً في الأداء الكمي لقطاع التأمين مقارنة في نفس الفترة من العام الماضي، اضافة الى ان اعمال التأمين شهدت تطورات نوعية خلال عام 2004 متأثرة بما صدر من تشريعات على المستوى الكلي، ومنها ما فرضه القانون المعدل لقانون ضريبة المبيعات الذي رفع نسبة الضريبة على التأمين 3%.