أظهرت دراسة عن حركة الصادرات المصرية الى دول العالم خلال الاربعة اشهر الاولى من العام الحالي 2004 زيادة معدلاتها الى اوروبا والدول العربية والافريقية في الوقت الذي انخفضت معدلاتها خلال نفس الفترة الى الولايات المتحدة ودول اسيا. فقد رصدت الدراسة ارتفاعا في الصادرات المصرية الى دول الاتحاد الاوروبى بلغت نسبته 12% خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) الى ابريل (نيسان) 2004، لتصل الى 780 مليون دولار نتيجة لزيادة الصادرات الى ايطاليا بنسبة 20% والى اسبانيا 29%، مشيرة الى ان ايطاليا تمثل اكبر الاسواق للصادرات المصرية بنسبة 13% من اجمالي الصادرات المحققة خلال فترة الدراسة، وعلى العكس انخفضت الصادرات المصرية الى فرنسا خلال الاربعة شهور الاولى من العام الحالي بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام الحالي. كما ارتفعت الصادرات الى الدول العربية خلال فترة الدراسة بنسبة 70% لتصل الى دول شرق اوروبا بنسبة 79% لتصل الى 146 مليون دولار. كما ازدادت ايضا الى الدول الافريقية (بدون الدول العربية) بنسبة 27% خلال فترة الدراسة لتصل الى 65 مليون دولار تقريبا مقابل 51 مليون دولار خلال يناير ـ ابريل 2003. من جهة اخرى، انخفضت الصادرات المصرية الى أميركا الشمالية خلال فترة الدراسة بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت نحو 121 مليون دولار مقابل 252 مليون دولار. وارجعت الدراسة ذلك الى انخفاض الصادرات المصرية الى الولايات المتحدة بنحو 57% لتحقق 108 ملايين دولار مقابل 249 مليون دولار خلال الفترة يناير ـ ابريل 2003.
كما انخفضت الصادرات الى قارة آسيا (بدون الدول العربية) عن مثيلاتها المحققة خلال يناير ـ ابريل 2003، بنسبة 6% حيث بلغت 343 مليون دولار مقارنة بنحو 364 مليون دولار خلال يناير ـ ابريل 2003، وذلك نتيجة انخفاض الصادرات الى الهند بنسبة 33% واليابان بنسبة 78%.. وتجدر الاشارة الى ان قيمة الصادرات المصرية الى دول اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية كانت قد زادت خلال الاربعة شهور الاولى من العام الحالى بنسبة 69% لتصل الى 502 مليون دولار مقابل 297 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى. وانخفضت صادرات مصر غير البترولية إلى اسرائيل خلال شهور الدراسة بنسبة 41% ولم تتجاوز 3 ملايين دولار. وتشير تقارير متعددة إلى أن هيكل التجارة الخارجية المصرية سيشهد تغييرات ضخمة خلال الشهور المقبلة بسبب تسريع عمليات تحرير التجارة وخفض مستويات الحماية و«الفلسفة» الجديدة التي يعمل بها وزير التجارة الخارجية والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد، والتي أكد فيها على أن ميزان المعاملات التجارية يجب ألا يقاس بالحالة، وأن علينا ألا نخشى زيادة الواردات المصرية، إذا كانت الزيادة من السلع الوسيطة والآلات والخامات، لأن ذلك يقود بدوره إلى زيادة الصادرات فضلاً عن الاتجاه العام لتنويع مراكز الأثقال في تجارة مصر الخارجية.