العراق الذي مزقته الحرب، والذي «من المؤكد أنه سيستفيد من وضع آمن شأن أي بلد آخر»، يتمتع بإمكانية كبيرة للنمو، ويمكن أن يكون محركا جيدا للنمو في المنطقة، وفقا لما قاله مدير صندوق النقد الدولي رودريغو راتو.
وقال راتو، متحدثا الى الشقيقة «أراب نيوز» في مقابلة خاصة بعد اجتماع عقد هنا في جدة مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجلس التعاون الخليجي إن ما هو مطلوب على نحو ملح المفاوضات بين المعنيين بقروض العراق وديونه. وأضاف ان «هناك اجماعا دوليا على أن العراق بحاجة الى تقليص لديونه بطريقة معززة. إننا نقوم بأشياء متنوعة. ونحن نعمل معهم من أجل تقييم حاجاتهم للترويج لبرامج بأفق تمويلها. وفي الوقت نفسه نقوم بتقييم الجهات المقرضة». ويبلغ اجمالي ديون العراق 134 مليار دولار.
وخلال الاجتماع سعى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، الى الحصول على وضع المراقب بالنسبة للمنظمة التي تضم ست دول في اجتماعات صندوق النقد الدولي واللجنة المالية التي تشكل جزءا من الصندوق. وأبلغ راتو ان الكتلة الاقليمية «ستقدر عاليا مساعدته في ضمان وضع المراقب في الصندوق بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي». ويساهم عدد من المؤسسات الدولية، بينها البنك الدولي، كمراقبين في الاجتماعات.
ودعا راتو الدول المنتجة للنفط الى تعزيز استثمارها في تسهيلات الإنتاج، استجابة لأسعار النفط المرتفعة التي قال إنه يمكن أن يكون لها تأثير واضح على النمو. وأضاف ان «على الدول المنتجة أن تستجيب لهذه الأزمة الجديدة بزيادة في الاستثمار في مجال الإنتاج النفطي».
وقال ان «الاقتصاد العالمي يمر بنمو قوي وواسع النطاق. وأنا أرحب بتعهد دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ بالمساعدة على الحفاظ على استقرار السوق النفطية عبر زيادة الإنتاج استجابة للطلب المتزايد، وبالتالي المساعدة على دعم التوسع الاقتصادي العالمي المستمر. كما أقف الى جانب تقوية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي المدعوم بسياسات اقتصادية وبنيوية سليمة، ستعزز التنمية الاقتصادية الثابتة في سائر أنحاء المنطقة».
وفي تقديمه نظرة شاملة أشار الى أن دول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحولا اقتصاديا واجتماعيا لم يسبق له مثيل في العقود الخيرة. فقد راكمت موجودات أجنبية كبيرة وكانت لديها مستويات منخفضة نسبيا من الديون الخارجية وحققت تحديثا كبيرا في البنية التحتية. وهذه انجازات تنعكس ايجابيا على ادارة الثروة النفطية وتظهر ثمار الحدود المفتوحة أمام التجارة ورأس المال والعمل.
وقد استفاد الشرق الأوسط، وخصوصا مجلس التعاون الخليجي، من الانتعاش العالمي الذي أسهم في زيادة الطلب الحاد على النفط والصادرات الأخرى. وساعدت أسعار النفط الأعلى خلال العامين الماضيين على تعزيز الموقع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي الى حد كبير. وظلت السلطات المعنية في المجلس تستثمر ايرادات النفط الأعلى عبر زيادة الموجودات وتقليص الديون، وكذلك تخصيص موارد لبرامج القطاع الاجتماعي وتنمية البنية التحتية وهي من الأولويات.
غير ان تحديات جديدة تبرز في الميدان. فالنمو غير النفطي يحتاج الى زيادة في النموذج المعزز لمعالجة ضغوط البطالة المشتدة في مجلس التعاون الخليجي وضرورة تقليص الاتكال المالي على ايرادات صادرات النفط المتقلبة. وقال راتو «أرحب بجهود المجلس لمعالجة هذه التحديات عبر تسريع الاصلاحات. ومما لا شك فيه فان التكامل الاقليمي المتزايد الذي يبلغ ذروته في وحدة نقدية كفوءة سيساعد أيضا في تطوير الآفاق الاقتصادية للمنطقة».
وسوف يتعين على العالم، الذي يواجه مناخا جديدا من أسعار النفط المرتفعة، أن يتكيف للحقائق الجديدة وفقا لما قاله راتو الذي اضاف انه «يتعين أن تكون هناك شفافية أفضل بشأن الإنتاجية، ويجب أن يتقلص دور المضاربة لصالح الجميع». وابلغ مدير صندوق النقد الدولي «أراب نيوز»، ردا على سؤال حول ما تعهد به في تصريح سابق دعا فيه الى الاستثمار في الانتاج النفطي، قال انه «مع أسعار النفط الجديدة فان الاستثمارات الجديدة ستزداد. وستستثمر الحكومات وكذلك القطاعان العام والخاص في المصافي أخيرا».