اصدر البنك المركزي المصري بياناً أمس، نفى فيه صحة خبر نشرته الصحافة يوم الأحد الماضي، عن تلقي البنك الأهلي المصري عروضاً لشراء حصته في البنك الأهلي سوسيتيه جنرال.
وأثار البيان دهشة المراقبين في ظل توافر معلومات عن وجود عروض تم التقدم بها بالفعل، إلى البنك الأهلي، لشراء حصته التي تبلغ نسبتها 18.68 في المائة، وتتراوح قيمتها بين 123ـ 143 مليون دولار، ومن بينها عرض من سوسيتيه جنرال الفرنسي ذاته. وقالت مصادر مطلعة، إن العروض التي تم التقدم بها، ربما كانت في طور إبداء النيات، ولم تكتمل أركانها بعد. واضافت، يبدو أن البنك المركزي، الذي اناب عن البنك الاهلي في نفي تلقي عروض، اراد أن يوصل رسالة للكافة مفادها وجوب الحرص على التكتم الكامل في ما يتعلق بعروض شراء حصص البنوك العامة، في البنوك المشتركة والاجنبية، حتى لا تؤثر المعلومات المشوشة على التعاملات بالبورصة، وعل صفقات بيع الحصص، التي قررت الحكومة المصرية بيعها بشكل نهائي في إطار ما يعرف بخطة الاصلاح المصرفي، والتي تشمل أيضا على عمليات دمج واستحواذ متعددة.
وكان سعر سهم الاهلي سوسيتيه جنرال قد بلغ يوم الخميس السابق 41.6 جنيه أي نحو 6.7 دولار، ثم اشتعلت المضاربات على السهم منذ الاحد بعد النشر وحقق زيادات متوالية بنسبة 5 في المائة يومياً وسط احجام حائزي الاسهم عن بيعها. يذكر أن حصة الاهلي في سوسيتيه جنرال تساوي 10.274 مليون سهم.
من جهته اشار عطية سالم المدير بالبنك الأهلي الى أن البنك يتبع سياسة الحكومة في ما يتعلق ببيع حصص البنوك العامة، ويلتزم بالشفافية، التي اكدت الحكومة انها ستحكم كل عمليات البيع، مشيراً إلى انه عندما يكون هناك ما يوجب النشر، سيتم نشره. الى ذلك قال محمد مدبولي رئيس الأهلي سوسيتيه جنرال انه لا علم له بتلقي الأهلي عروضاً او عدم تلقيه لانه لم يستشر في ذلك، كما أن احدا من البنك المركزي لم يتصل به قبل النفي او بعده بخصوص الحصة المذكورة.