خلصت لجنة دراسة مشروع خصخصة الخطوط الجوية الكويتية إلى جملة توصيات تتلخص بدفع تعويضات الخسائر المتراكمة من ميزانية الدولة، وإحداث نظام التقاعد المبكر، وأن تكون الخطوة الأولى هي تحويل المؤسسة إلى شركة تجارية رابحة تملكها الحكومة تمهيداً لتحويلها إلى شركة مساهمة عامة.
وأكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الشيخ طلال مبارك العبد الله الصباح في تصريحات خاصة لـ «الشرق الوسط» أن تخصيص المؤسسة مرهون بتحقيق الأرباح وذلك لتشجيع القطاع الخاص الكويتي بالمساهمة.
وأضاف ليست «الكويتية» فقط من تحتاج إلى تخصيص وإنما هناك قطاعات كثيرة يجب أن يصدر قانون بتخصيصها. وقال «إن الخطوة الأولى في عملية الخصخصة هو مشروع قانون تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة تجارية ومتى ما تم ذلك لا بد أن تحقق المؤسسة أرباحاً لتشجيع القطاع الخاص بالمساهمة».
وأضاف الشيخ طلال الصباح «من هنا تبدأ الدولة ببيع جزء من مساهماتها في الشركة الجديدة لإدخال القطاع الخاص» موضحاً متى ما أصبحت الدولة تملك نسبة قليلة جداً يصبح هناك توجه للتخصيص إلى أن تقرر الدولة إما بيع حصتها المتبقية بالكامل أو بقاءها مساهمة مع القطاع الخاص والشركة الجديدة. ونفى الشيخ طلال الصباح وجود أية اتصالات أو دعوات رسمية من قبل مجلس الأمة الكويتي في الوقت الحالي لحضور اجتماعات اللجنة المالية والاقتصادية فيما يتعلق بمشروع تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة تجارية.
وقال «المشروع معروض على مجلس الأمة فإذا ارتأت اللجنة ضرورة التنسيق المسبق مع المؤسسة قبل طرحه فنحن على استعداد تام». وحول ما إذا كانت الكرة في ملعب مجلس الأمة بشأن المشروع أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى أن هناك أكثر من كرة في ملعب المجلس منها هذا المشروع وكذلك الحسابات الختامية المعلقة في لجنة الميزانيات والحسابات الختامية البرلمانية.
الجدير بالذكر أن اللجنة المشكلة لخصخصة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قدمت في تقريرها جملة توصيات أهمها قيام الجهات المختصة في الدولة في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر بسداد التزاماتها المالية تجاه مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وذلك بتعويضها عن الخسائر المتراكمة للسنوات المالية 1997/1998، 2002/2003 والبالغة 183 مليون دينار كويتي، كذلك أن يتم تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل في فترة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ هذا التقرير حتى يتسنى لها أن تعمل في ظل بيئة تجارية بحتة وتنافسية خصوصاً في حالة إصدار تراخيص لشركات طيران محلية، إلى جانب وضع برنامج تنفيذي لمعالجة أوضاع المؤسسة/الشركة إلى بيئة تجارية تخضع لقانون الشركات التجارية وآلياته المتنوعة بما ينسجم وقانون إنشاء المؤسسة، (علماً بأن الهيئة العامة للاستثمار قد كلفت في عام 1997 مؤسسة الخليج للاستثمار وبمشاركة مؤسسات استشارية عالمية بدراسة أوضاع مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية مع تحديد البدائل المناسبة لتأهيلها وإعدادها للتخصيص بعد هيكلة أوضاعها المالية والتشغيلية والفنية والقانونية حيث أنه من المتوقع إنجاز الدراسة بصورة نهائية في ابريل المقبل)، بالإضافة إلى وضع إستراتيجية لتخصيص الشركة مع التأكيد على تحقيق الموضوعية والشفافية في تقييم أصول الشركة والمحافظة على الحقوق المكتسبة للعمالة الوطنية.
وبينت الدراسة الخطوات المقترحة لمعالجة أوضاع «الكويتية» منها على المدى القصير المتمثلة بقيام الدولة على وجه السرعة بسداد التزاماتها المالية تجاه المؤسسة والبالغة حوالي 183 مليون دينار كويتي واعتماد الحسابات الختامية لهذه السنوات من قبل مجلس الأمة حيث يمثل إجمالي الخسائر ما يزيد على 52 % من رأس مال المؤسسة، على أن تستخدم مبالغ تعويض الخسائر بشكل أساسي على الوجه التالي: سداد القروض والتسهيلات المصرفية القائمة لصالح المصارف والمؤسسات المالية والتي بلغت حوالي 154 مليون دينار، كذلك مقابلة الالتزامات المالية المترتبة على تطبيق برنامج التقاعد المبكر الاختياري الذي أوصت به دراسة مؤسسة الخليج للاستثمار في عام 1997، وطبقاً للأرقام المحدثة فإن تكلفة التقاعد المبكر للعمالة الفائضة ستكون في حدود (20 مليون دينار) أي 11% فقط من الخسائر المتراكمة، بالإضافة إلى أهمية إعداد إستراتيجية واضحة وبرنامج عمل محدد لمستقبل الشركة ووضع برنامج تنفيذي يتضمن معالجة شاملة لأوضاع الشركة المالية والتشغيلية والفنية والتسويقية والإدارية الذي من شأنه أن يضمن تحويل الشركة من خاسرة إلى رابحة.
وأضافت الدراسة أما على المدى المتوسط فإنه يجب وضع الآليات المناسبة لتحويل الشركة إلى القطاع الخاص في ضوء المحاور الأساسية وهي الموضوعية والشفافية الكاملة في تقييم إجمالي أصول شركة الخطوط الجوية الكويتية لتحديد القيمة العادلة كذلك مراعاة عدم المساس بحقوق ومكاسب العمالة الوطنية.