سجلت تحويلات اللبنانيين المهاجرين او العاملين في الخارج معدل نمو سنوي مركب بلغ 17.6%، وهو معدل نمو اعلى من مثيله في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث بلغ 5.1% و8.1% على التوالي.
واشارت نشرة دورية تصدرها مؤسسة سرادار انفستمنت الى ان متوسط قيمة التحويلات بلغ 1.95 مليار دولار اميركي سنوياً، فيما بلغت هذه التحويلات بين عام 1998 وحتى 2003 نحو 11.7 مليار دولار.
وذكر خبير مالي في تصريح لـ«الشرق الاوسط» ان تحويلات اللبنانيين العاملين في الخارج ازدادت بمعدل 24% في السنوات العشر الماضية، وبلغ حجمها في العام الماضي وحده 2.7 مليار دولار مما جعل لبنان يحتل المرتبة التاسعة بين البلدان النامية كمتلق لتحويلات المهاجرين، والمرتبة السابعة بالنسبة الى اجمالي الناتج المحلي (15% عام 2003). كما احتل لبنان المرتبة الاولى بين البلدان النامية من حيث حجم التحويلات للفرد الواحد (675 دولاراً في العام 2003).
واكد الخبير نفسه ان تحويلات اللبنانيين المهاجرين تشكل ركناً اساسياً في الاقتصاد الوطني وهي نمت بمعدلات تفوق تلك العائدة الى العديد من المصادر الاساسية للقطع الاجنبي كالصادرات والاستثمار المباشر في الخارج وعائدات السياحة. كما تلعب تلك التحويلات دوراً اكبر في القطاع المصرفي اذ ارتفعت حصتها من 6% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية في العام 1998 الى 8.5% في العام 2002 .
، وبالاضافة الى كون التحويلات من عوامل زيادة الودائع المصرفية، فانها توفر للمصارف نشاطاً مربحاً وتعزز قاعدة عملائها وتساعد في توسيع شريحة المنتجات وتطويرها.
ويرجح المراقبون ان يزيد اللبنانيون المهاجرون استثماراتهم في لبنان مع تحسن الضمانات القانونية، وارتفاع مستوى الشفافية، وتسهيل المعاملات الادارية وتدني كلفة الخدمات العامة الاساسية.