دعا خبراء ونواب اتحاد الحركات الشعبية المشارك في الحكومة المغربية والذي يضم أحزاب «الحركة الوطنية الشعبية» و«الحركة الشعبية» و«الاتحاد الديمقراطي»، الليلة قبل الماضية بالبرلمان، الحكومة الى إعادة النظر في هيكلة قانون الموازنة بطريقة تقطع نهائيا مع الطريقة التقليدية، التي تحضر بها وتقدم على أنظار البرلمان، وذلك باحداث موازنة جهوية مدققة بالأرقام والتوجهات تخص كل جهات (مناطق) المغرب، لتدبير عملية التنمية المستدامة قطاعيا. وشدد الخبراء والنواب على ضرورة إعطاء البرلمانيين صلاحيات واسعة للمساهمة في اعداد قانون الموازنة، حتى لا يظل العمل التشريعي صوريا لا يرقى الى مراقبة الحكومة، كما ينص على ذلك الدستور، ونبهوا الى خطورة تجاهل العمل بالمخططات، وتساءلوا ان كان للحكومة بعد نظر في القضايا المطروحة في افق عام 2006 حتى عام 2010.
وقال النائب محمد إزيك «ان المحيط الدولي لم يساعد على تقديم قانون موازنة داعم للاصلاحات التي بوشرت سابقا، نظرا لارتفاع أسعار النفط، وهو أحد العوامل السلبية التي ستدفع المسؤولين الى اعادة النظر في معدل النمو المتوقع». وانتقد إزيك الطريقة التي تقدم بها الحكومة قانون الموازنة، واصفا اياها بـ «التقليدية»، والتي لا تقدم كل الحقائق حول الوضع الاقتصادي بالمغرب، ونبه الى عدم السقوط في التحليل المختزل والمبسط، مثل التأكيد على أن الكتلة الأجرية بالمغرب مرتفعة، لأنها تساوي 12.8% من الناتج الداخلي الخام، وهو رقم مرتفع مقارنة مع دول شبيهة بالمغرب اقتصاديا، فهي، حسب قوله، لا تعني ارتفاع عدد الموظفين بالإدارة المغربية، نظرا لوجود نقص مهول بالقرى يهم تقريبا جميع القطاعات ضمنها، الصحة، والتعليم، والادارات.
ومن جهته، قال خالد الركيبي، ان المغرب له ظرفية خاصة تتميز بقلة الموارد المالية وارتفاع النفقات خاصة المتعلقة بالتسيير، التي حددت في قانون موازنة عام 2005 بنحو 102 مليار درهم (10 مليار دولار) منها أجور الموظفين بقيمة 59 مليار درهم (5.9 مليار دولار)، في حين يؤدي المغرب 39 مليار درهم (3.9 مليار دولار) لأداء خدمة الديون، وبالمقابل لا تتجاوز موازنة الاستثمار 19 مليار درهم، وهي غير كافية مقارنة مع حاجيات المغاربة.
وطالب الحسين أفراوي بمراجعة موازنة التجهيز في اطار تعاقدي يجمع بين الدولة والوزراء على أساس برنامج سنوي واضح المعالم، وذلك على غرار ما هو معمول به بين الحكومة والمؤسسات العمومية، واستند أفراوي، في طرحه هذا، على سهولة مراقبة الانجازات التي سطرت.
وانتقد أفراوي غياب رؤية مستقبلية للاقتصاد المغربي بفعل غياب التخطيط بصفة عامة والتخطيط الجهوي القطاعي بصفة خاصة، مستثنيا وزارة السياحة التي تعمل، حسب نظره، وفق المنظور الشمولي القطاعي والجهوي، واقترح ان تستثمر نسبة 2% من أرباح صندوق المنفعة العامة لتغيير شبكة الاتصالات بالعالم القروي من النمط التناضلي الى الرقمي حتى يستفيد تلاميذ القرى من الإنترنت. ولاحظ عبد السلام الخباز وجود اختلالات في عملية تنفيذ الموازنة، وقدم مثلا على ذلك موازنة الاستثمار للعام الماضي، التي صرف منها 10.5 مليار درهم، وأعيد الباقي الى الخزانة العامة أي 8.5 مليار درهم، واستغرب لهذه الطريقة في تدبير مصاريف الموازنة، مشيرا الى غياب استراتيجية قطاعية وتصور مستقبلي.
واعتبر إدريس فلكي أن ارتفاع الأداء الجبائي بنسبة 11.6% لا يعني البتة ارتفاع عدد الشركات المزاولة للتجارة، وبالتالي ارتفاع فرص العمل، لكون استخلاص الضريبة التجارية لم يعرف اي ارتفاع.
وعزا الأمر الى أداء الشركات حصتها في وقت واحد بعدما كانت معفاة في السنوات الأولى من تأسيسها.
وطالب سعيد أمسكان، وزير النقل الأسبق، بمراجعة قانون الموازنة بالموازاة مع قانون ميثاق الاستثمار، من خلال الاتفاق حول قيمة الضريبة على الشركات، حيث حددت في قانون الموازنة بنسبة 44%، فيما هي محددة في ميثاق الاستثمار في حدود 41%، مما يجعل المستثمر حائرا حول أي قانون يجب ان يستند اليه.
وأثار أمسكان ضعف المسؤولية الوزارية أمام مسؤولية مديري المؤسسات العمومية، الذين يتحكمون حتى في تسيير الوزارة بطرق أو بأخرى، كما أنهم في منأى عن أي مراقبة برلمانية أو غيرها.
ودافع الحسين أوحليس عن دور البرلماني في مناقشة وتعديل مواد قانون الموازنة، وانتقد بشدة اشهار وزير المالية للفصل 51 من الدستور بطريقة غير صائبة، في وجه تعديلات البرلمانيين مما يجعل البرلمان «صورياً» يقوم فقط بالتصويت على مشاريع القوانين.