ارتفعت السيولة النقدية في السعودية في الربع الثالث من العام الحالي إلى معدل قياسي بوصولها إلى 451.9 مليار ريال (120.5 مليار دولار) لتحقق بذلك ارتفاعا نسبته 14 في المائة عن مستواها في الفترة نفسها من العام السابق والذي كان 396.4 مليار ريال(105.7مليار دولار). كما ارتفعت بنسبة 9.7 في المائة عن مستوى 411.8 مليار ريال (109.8 مليار دولار) الذي تحقق في نهاية عام 2003 .
وأشارت أحدث البيانات الاحصائية التي اصدرتها أخيرا مؤسسة النقد العربي السعودي« ساما« إلى استمرار تواصل ارتفاع جميع مستويات السيولة النقدية والتي تتضمن النقد المتداول خارج المصارف، الودائع تحت الطلب، الودائع الزمنية والادخارية وكذلك الودائع الأخرى شبه النقدية، حيث تشير التقارير الاقتصادية الصادرة عن مختلف الجهات الاقتصادية في السعودية إلى بقاء كافة العوامل المؤدية إلى استمرارية الارتفاع المتواصل على مستوى السيولة والتي من أهمها الفرص الربحية العالية الموجودة بالسوق المحلي السعودي من خلال القنوات الاستثمارية المتاحة والتي تعطي مستوى ربحية مرضي قياسا بأسواق المال العالمية الأخرى والتي مازال الكثير منها يعاني من حالة عدم الاستقرار، مما ساهم في دفع السعوديين إلي توظيف مدخراتهم محليا والقيام بإعادة بعض أموالهم من الخارج، علاوة على استمرار الظروف غير الآمنة التي تهدد الأموال السعودية المستثمرة في الخارج.
وشهدت كافة مكونات السيولة النقدية ارتفاعات متواصلة بالمقارنة مع مستويات الربع الثالث من العام السابق، حيث ارتفع النقد المتداول خارج المصارف إلى 56 مليار ريال (14.9 مليار دولار) بارتفاع نسبتة 7.3 في المائة عن مثيله في الربع الثالث من العام الماضي والذي كان 52.2 مليار ريال(13.9 مليار دولار)، الودائع تحت الطلب الى 187.3مليار ريال (49.9 مليار دولار) بنسبة 15.8 في المائة عن مثيله والذي كان 162مليار ريال ( 43.2 مليار دولار)، كما ارتفعت الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 18.5 في المائة لتصل إلى 126 مليار ريال( 33.6 مليار دولار) مقارنة بـ 106.4 مليار ريال ( 28.4 مليار دولار).
أما الودائـع شبـه النقدية الأخرى ( ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، والودائع التأمينية مقابل اعتمادات مستندية وضمانات، والتحولات القائمة) فقد وصلت إلى 82.4 مليار ريال( 21.9 مليار دولار) وبارتفاع نسبته 8.9 في المائة مقارنة بـ 75.7 مليار ريال( 20.2 مليار دولار) في الفترة نفسها من عام 2003 . وعن حجم هذه المكونات تشير البيانات إلى أن النقد المتداول خارج المصارف في شهر ابريل (نيسان) 2004 مثل 12.4 في المائة من اجمالي حجم السيولة، الودائع تحت الطلب 41.5 في المائة، الودائع الزمنية والادخارية 27.9 في المائة، في حين تشكل الودائع الاخرى شبه النقدية 18.2 في المائة.
من جهة أخرى تشير الإحصائيات المقارنة إلى أن عرض النقود (ن3) في السعودية لم يتراجع خلال السنوات العشرة السابقة حيث نمى بشكل متواصل على النحو التالي: 233.2 مليار ريال (62.2 مليار دولار)عام 1994، 240.1 مليار ريال (64 مليار دولار) عام 1995، 258.5 مليار ريال ( 68.9 مليار دولار) عام 1996، 272 مليار ريال (72.5 مليار دولار) عام 1997، 282 مليار ريال(75.2 مليار دولار) عام 1998، 301.1 مليار ريال (80.3 مليار دولار) عام1999، 314.6 مليار ريال (83.9 مليار دولار) عام2000، 330.3 مليار ريال (88 مليار دولار) عام2001، 380.6 مليار ريال(101.3 مليار دولار) عام2002، 411.8 مليار ريال ( 109.8 مليار دولار) عام2003 ، وسجلت السيولة النقدية في الربع الاول من العام الحالي 429.4 مليار ريال(114.5 مليار دولار)، والربع الثاني الى 441.9 مليار يال( 117.8 مليار دولار).