تم أخيرا بمملكة البحرين تشكيل لجنة مشتركة بين غرفة تجارة وصناعة البحرين وادارة اتحاد الغرف السورية، وذلك لبحث وضع آليات تأسيس البنك البحريني ـ السوري المشترك وتعيين شركة استشارية لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
وقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف صالح الصالح لـ«الشرق الأوسط»: إن رأس المال المبدئي للبنك البحريني ـ السوري يبلغ 30 مليون دولار أميركي، 51% منه للجانب للسوري و49% للجانب البحريني، مشيرا الى أن الفرع الرئيسي للبنك سيتم تأسيسه في سورية الشقيقة وبحسب القانون السوري الذي صدر حديثا في العام الماضي 2002 ويسمح بقيام بنوك مشتركة بين القطاعين العام والخاص وبنوك خاصة كذلك.
وفي ما يتعلق بتأسيس فروع للبنك أوضح الصالح أن الفكرة مطروحة لتأسيس فروع للبنك في البحرين والدول الخليجية والعربية الأخرى، ولكن ذلك متوقف على دراسة الجدوى الاقتصادية، موضحا أن البنك سيؤسس كبنك تجاري مشترك مقره سورية.
وأشار الى أن اللجنة المشتركة بين البلدين والمكونة من عشرة أعضاء ستعقد اجتماعا في الثامن والعشرين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، تزامنا مع اجتماع وزراء المالية العرب في البحرين وذلك من أجل أن يقوم كل طرف بتقديم مقترحاته بشأن أسماء الاستشاريين للبنك الذي سيتخذ من دمشق مقرا له.
وحول أسباب فكرة قيام بنك مشترك بين رجال الأعمال البحرينيين والسوريين قال الصالح: إن رجال الاعمال في البلدين يلتمسون امكانية قيام بنك مشترك، وهذه في الحقيقة رغبه منبثقة من القيادة السياسية في البلدين لتوثيق عرى التعاون الاقتصادي بين البحرين وسورية.
وقال يوسف الصالح: إن غرفة تجارة وصناعة البحرين عقدت اجتماعا مشتركا الأسبوع الجاري بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم السوريين بمقر الغرفة التجارية بالمنامة برئاسة النائب الأول لرئيس الغرفة من الجانب البحريني ومن الجانب السوري برئاسة رئيس مجلس ادارة اتحاد الغرف السورية ورئيس الغرف السورية د.راتب الشلاح، وتوصل الاجتماع لتشكيل اللجنة، بالاضافة الى بحث تنشيط التجارة البينية مع سورية، وكذلك الاتفاق على تفعيل الاتفاقيات المشتركة بين الجانبين خاصة في ما يتعلق باتفاقيات الاعفاءات من الضرائب الجمركية على منتجات البلدين العابرة لحدود الدولة.