كشف تقرير حكومي سعودي صدر حديثا عن ارتفاع نسبي في توزيع الهيكل المهني للعمالة في السعودية خاصة في قطاعات الإنتاج والبناء والنقل من إجمالي العمالة العاملة في السعودية، لافتا إلى تقدير أن ترتفع حصة هذه الأنشطة 31.2 في المائة تمثل 2.34 مليون عامل العام الجاري. وأشار التقرير إلى حفاظ القطاعات الاقتصادية الأخرى على نفس حصصها من إجمالي العمالة خلال العام الجاري كما في قطاع المهن العلمية والفنية بنسبة 15.5 في المائة تمثل 1.2 مليون عامل، وقطاع المديرين الإداريين ومديري الأعمال بنسبة 1.9 في المائة لأكثر من 140 ألف عامل، وقطاع القائمين بالأعمال الكتابية بنسبة 7.4 في المائة ليتجاوز 600 ألف عامل، وقطاع القائمين بأعمال البيع بنسبة 7 في المائة إلى 500 ألف عامل، وقطاع العاملين بالزراعة والصيد بنسبة 7.7 في المائة إلى 600 ألف عامل.
وأوضح التقرير السنوي الأربعين الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي، أن هناك بعض القطاعات في الهيكل الاقتصادي السعودي تراجعت خلال هذا العام في مقابل العام الماضي 2003 على الرغم من ارتفاع عدد العاملين فيها وانحصرت في قطاع الخدمات الذي انخفضت حصته النسبية من الإجمالي 29.4 في المائة من 2.18 مليون عامل إلى 29.3 في المائة تمثل 2.19 مليون عامل. واشار التقرير إلى استحواذ القطاع الخاص غير النفطي على توزيع العمالة بحسب النشاط الاقتصادي السعودي على نسبة 86.2 في المائة عبر 6.5 مليون عامل تمثل متوسط نمو سنوي متوقع نهاية العام الجاري 1 في المائة، في حين بلغ نصيب قطاع الخدمات الحكومية من إجمالي العمالة نحو 12.4 في المائة تمثل 930 ألف عامل محققا متوسط نمو بنسبة 0.3 في المائة بحسب خطة التنمية السابعة المنتهية العام المقبل.
وبين التقرير استمرار هيكل العمالة حسب النشاط الاقتصادي في تحقيق أكبر عدد عمالة في قطاع الخدمات الجماعية والشخصية خلال العام الجاري 2004، إذ يقدر بما يوازي ثلث حجم القوة العاملة تقريبا في السعودية تمثل 2.3 مليون عامل، فيما جاء كل من قطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة في المرتبتين الثانية والثالثة بنسبتي 14.7 و 14.3 في المائة على التوالي، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.8 في المائة، فقطاع الزراعة بنسبة 7.8 في المائة فقطاع خدمات المال والعقار بنسبة 5 في المائة يليه قطاع النقل والاتصالات بنسبة 4.1 في المائة.
وتوقع التقرير أن تزيد العمالة في القطاع الخاص غير النفطي بحسب خطط التنمية الحكومية إلى 6.5 مليون عامل نهاية العام الجاري مقابل النمو في السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي يشير إلى الاعتماد بنسبة 94.6 في المائة من إجمالي الفرص المتاحة على مقدرة وتطور القطاع الخاص في خلق العمل خلال عمر الخطة.
وأفرد التقرير جزءا كبيرا من بياناته حول تطورات الربع الأول من العام الجاري إذ أوضح أن المصارف السعودية سجلت تحسنا ملحوظا في أدائها حيث ارتفع إجمالي الموجودات 6.2 في المائة البالغة 33.9 مليار ريال (9 مليار دولار) ليبلغ 579.1 مليون ريال (1.5 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 2.8 في المائة تمثل 14.4 مليار ريال (3.8 مليار دولار) مقابل ذات الفترة من عام 2003، لافتا إلى أن إجمالي الودائع المصرفية خلال الرعب الأول من العام الجاري قد صعدت 4.6 في المائة بزيادة 16.4 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، ليبلغ 372.7 مليار ريال (99.3 مليار دولار).
وأفصح التقرير عن حدوث تطور في الائتمان المصرفي خلال الربع الأول من العام الجاري وخاصة فيما يتعلق بالتمويل الممنوع للقروض الشخصية للأفراد مقدرا الزيادة بنحو 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار)، ليبلغ 91.6 مليار ريال (24.4 مليار دولار) مقارنة بانخفاض مقداره 4.5 مليار ريال (1.2 مليار دولار) في الربع نفسه من العام الماضي، في حين زاد التمويل لأغراض التمويل بنحو 5.3 مليار ريال (1.4 مليار دولار) إلى 17.1 مليار ريال (18.9 مليار دولار).