أعلنت مجموعة الحداد للاتصالات أمس أنها بصدد التحول إلى شركة مساهمة عامة، وذلك بعد ان رفعت طلبا إلى وزارة الصناعة والتجارة لهذا الغرض، مشيرة إلى أنها تنتظر الحصول على الموافقة للبدء في اكتتاب عام. ويأتي ذلك فيما تبرأت الشركة من أي مشاركة في عمليات جمع الأموال للمتاجرة في بطاقات شحن الجوال «سوا»، مشددة على أنها ستفتح باب المساهمة أمام راغبي الدخول في مجال استثماراتها عبر اكتتاب عام.
يشار إلى أن حجم الاستثمار في بطاقات شحن الجوال «سوا» تصل إلى 25 ألف بطاقة في اليوم على مستوى السعودية، ويحصل عليها وكلاء شركة الاتصالات مقابل 94 ريالا للبطاقة الواحدة من دون النظر إلى حجم الكمية، فيما يتم طرحها في السوق للمستهلك بأسعار تتراوح بين 95 ريالا ومائة ريال. وأوضح المهندس خالد نور الدين الحداد خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه أمس، أن مجموعة الحداد ستتحول إلى شركة مساهمة عامة خلال العامين المقبلين، من دون أن يطرأ على مجال عملها الحالي أي تغيير ـ على حد قوله.
وكان الحداد قد دعا الصحافيين إلى مؤتمر صحافي في جدة لإيضاح موقف شركته من مساهمات بطاقة شحن الجوال مسبقة الدفع «سوا» بعد أن ترددت أخيرا أنباء عن دخول مجموعة الحداد في جمع أموال لغرض شراء هذه البطاقات من شركة الاتصالات السعودية وطرحها في السوق. وقال في هذا الخصوص إنه تم الزج باسم شركته في عمليات جمع الأموال بناء على «صورة ورقة طلب تأمين كميات» من بطاقات «سوا» من دون أن يكون لشركته أي يد فيها، داعيا للإبلاغ «عن أي شخص يجمع الأموال سواء باسم مجموعة الحداد أو غيرها».
ويأتي هذا الإيضاح من الحداد متأخرا، وذلك بعد أن تم القبض على أغلب مروجي عمليات جمع الأموال بداعي تشغيلها في شراء بطاقات «سوا» التي تحصل عليها مجموعة الحداد ضمن 12 وكيلا لشركة الاتصالات يحق لهم تسويق هذه البطاقات. وقال الحداد خلال المؤتمر الصحافي إنه سيفتح باب المساهمة في جميع أنشطته التجارية بما فيها بطاقات «سوا» وبيع الأجهزة والعمل في المجال العقاري أمام راغبي الاستثمار معه، وذلك عبر اكتتاب عام «لن يتم قبل مرور عامين من هذا العام».
وحول استفسار لـ «الشرق الأوسط» بشأن وجود إمكانية لتعديل أسعار بطاقات شحن الجوال «سوا» أو تجزئتها، قال خالد الحداد، إن حدوث تغير للأسعار الحالية «احتمال كبير ووارد» لكنه لم يرغب في إعطاء أي تفاصيل إضافية في هذا الجانب.
وأظهر الحداد شيء من التعاطف مع المتورطين في قضية مساهمات «سوا» المزعومة، بقوله إن المساجين في هذه القضية كان لهم أن ينجوا «لو كانت عمليتهم منظمة» لكنهم جمعوا الأموال رغبة في شراء بطاقات الشحن مباشرة من شركة الاتصالات التي منعتهم من ذلك بداعي وجود وكلاء، ومن ثم لجأوا للوكلاء ولم يجدوا أسعارا أقل من 94.50 ريال، مما اضطرهم لصرف الأرباح من رأس المال نفسه، للإيفاء بوعودهم أمام المساهمين معهم.