ارتفعت واردات السعودية من الدول الصناعية الست 10 في المائة لتبلغ قيمة الواردات أكثر من 66.2 مليار ريال (17.6 مليار دولار)، تمثل 48.8 في المائة من إجمالي ما تستورده السعودية من دول العالم بنهاية العام الماضي، وسط مواصلة ارتفاع واردات السعودية من الولايات المتحدة الأميركية برغم الظروف السياسية المحيطة بالمنطقة وتصاعد بعض الأحداث ذات الحساسية على أطراف المنطقة التي يمكن أن تؤثر في مستوى التبادل التجاري السعودي الأميركي.
وسجلت الواردات الأميركية تصدرها للدول المصدرة للسعودية، حيث استحوذت على أكبر نصيب في سوق السعودية تمثل 15 في المائة من إجمالي السوق، بعد ارتفاع قدره 5.3 في المائة لتقع في المركز السادس والأخير بين الدول الصناعية الست المصدرة للسعودية بقيمة إجمالية تتجاوز 20.8 مليار ريال (5.5 مليار دولار). وكشفت بيانات حكومية رسمية صدرت أخيرا عن تسجيل ألمانيا أكبر نسبة ارتفاع بين الدول الصناعية الست بنسبة 21.1 في المائة عبر 12.4 مليار ريال (3.3 مليار دولار)، في حين حلت ثانيا ورادات فرنسا المرتفعة 16.4 في المائة إلى 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، بينما جاءت واردات بريطانيا في المرتبة الثالثة 12.2 في المائة إلى 8.1 مليار ريال (2.1 مليار دولار)، فاليابان بنسبة 6.8 في المائة لتبلغ الواردات 14.3 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، تجيء إيطاليا لاحقا بصعود وارداتها 5.9 في المائة تمثل 5.5 مليار ريال ( 1.4 مليار دولار).
وأفصح تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي عن صعود الواردات السعودية خلال العام الماضي من أكبر عشر دول مصدرة من خارج الدول الصناعية الست ودول الخليج العربي والبلدان العربية، بنسبة 20.3 في المائة بقيمة إجمالية تبلغ 35.1 مليار ريال (9.3 مليار دولار) تشكل 25.4 في المائة من إجمالي واردات السعودية الكلية. وسجلت الصين المرتبة الأولى 8.2 مليار ريال (2.1 مليار دولار) تمثل 5.1 في المائة، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 5.1 مليار ريال (1.3 مليار دولار) تشكل نسبة 3.7 في المائة وارتفاعا قدره 27.8 في المائة، وجاءت الهند في المرتبة الثالثة بصعود 23.8 في المائة إلى 4.1 مليار ريال (1 مليار دولار).
وأبان التقرير أن واردات السعودية من الدول العربية انخفضت 1 في المائة خلال العام الماضي لتبلغ 4.8 مليار ريال (1.2 مليار دولار) تمثل 3.5 في المائة من إجمالي ورادات السعودية في حين ارتفعت واردات السعودية من بقية دول العالم بنسبة 94.6 في المائة لتبلغ 26.3 مليار ريال (7 مليار دولار).
وتنقسم مصادر واردات السعودية حسب المنشأ إلى خمس مجموعات، حيث تقع الدول الصناعية الست الرئيسية في المجموعة الأولى، وتضم المجموعة الثانية أكبر عشرة شركاء تجاريين من خارج المجموعة الأولى وخارج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والبلدان العربية، وتشكل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المجموعة الثالثة، بينما تمثل الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون المجموعة الرابعة، وتأتي بقية دول العالم في المجموعة الخامسة.