اظهر المسح السنوي للتطورات الاقتصادية والاجتماعية في منطقة غرب آسيا، الذي تصدره سنوياً منظمة الاسكوا التابعة للامم المتحدة، ان المخاطر الناجمة عن التوتر السياسي لا تزال تلعب دوراً اساسياً يخفض معدل الاستثمار وبالتالي معدلات النمو الاقتصادي. وجاء الاعلان عن التقرير، في مؤتمر صحافي امس عقده وكيل الامين العام للامم المتحدة الدكتورة ميرفت التلاوي في مقر الاسكوا في بيروت، وقد احتوى عدة فصول تناولت الظروف القائمة في المنطقة وتطور اسعار النفط والبطالة واتجاهات التجارة والاستثمار والتطورات المالية والنقدية، اضافة الى الظروف الاجتماعية.
وخلص التقرير الى جملة توصيات جاء في مقدمها «ان الاستقرار السياسي هو الشرط اللازم والاساسي للتنمية في منطقة الاسكوا. وينبغي منح العمالة ورأس المال الاقليميين امتيازات وحقوقاً اضافية ضمن المنطقة ريثما يهدأ التوتر. كما ينبغي ان تواصل المصادر الرسمية دعم البنى الاساسية والاساسية والاستثمار المادي في المنشآت والمعدات، او ان تقوم بضمان الشركات الخاصة بشكل ما».
ودعت التوصيات الى «التغيير المؤسسي الفعال والتحول بعيداً عن النشاط الريعي والاتجاه نحو النشاط الانتاجي، بما فيه تحرير بيئة الاستثمار وتعزيز الاستثمار الخاص مقابل الاستثمار العام وينبغي تنسيق سياسات الاستثمار على المستوى الاقليمي والدولي حتى تكون فعالة.
وفيما يتعلق بالاصلاح النقدي والضريبي واصلاح السوق المالية، رأى التقرير ان «السلطات المالية والنقدية في منطقة الاسكوا تحتاج الى استعادة السيطرة على أدوات السياسة العامة. وينبغي النظر في امكانية التوسع المالي من خلال الاصلاحات المالية، وعن طريق تكوين قاعدة ضريبية مباشرة وتصاعدية وتحسين وجهة النفقات. كما ينبغي اجراء اصلاحات ادارية جادة لإعادة هيكلة القطاع العام وتعزيز شفافيته وامكانية المساءلة في مجال تقديم الخدمات العامة. ولا بد من تعزيز نمو اسواق رأس المال الاقليمية وتعزيز تكاملها وتنويعها حتى تتمكن من اداء دور فعال في تمويل التنمية.
وبغية الاستفادة من تحرير التجارة قال التقرير: «لا بد ان تستكمل عملية التحرير بإصلاح مؤسسي وبسياسة صناعية ملائمة، اذ ان تحرير التجارة لن يكون بناء ما لم ترافقه صناعات محلية ذات قدرة تنافسية. وينبغي ان يشمل الاصلاح، اولاً واخيراً، التركيز على التكامل الاقليمي، والاستثمار الاجنبي المباشر، والاتفاقات التجارية المتعددة الاطراف والثنائية.
وبشأن البطالة المرتفعة نسبياً التي تواجهها المنطقة بسبب ارتفاع النمو السكاني وبطء النمو الاقتصادي، اورد التقرير ان بلداناً كثيرة من المنطقة تعمل على تطبيق اصلاحات، بعضها بتدرج وبعضها ببطء، ولكن الوضع ليس مشرقاً في حالة البلدان التي اجرت اصلاحات كما في حالة البلدان الاخرى التي لم تطبق الاصلاحات، موضحا ان وصفات السياسة العامة في الماضي كانت عمومية جداً ولم تراع خصوصية هذه المنطقة، مؤكدا انه لا تصلح الحلول الاقتصادية الصارمة في منطقة يعيش شعوبها هاجس الحرب في الفترات الفاصلة بين الحروب، فلا شك ان هناك حاجة الى تحرير التجارة ولكن ضمن المنطقة اولاً.
يذكر أن اللجنة الاقتصادية لغرب آسيا (الإسكوا) تأسست في عام 1973، وتضم في عضويتها 13 دولة عربية هي: السعودية، الأردن، الإمارات، البحرين، العراق، الكويت، سورية، عمان، فلسطين، قطر، لبنان، مصر، واليمن. وتتولى «الإسكوا» تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التعاون والتكامل على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي والقيام بدور الذراع الإقليمي للأمم المتحدة من خلال الاضطلاع بالمهام الاقتصادية والاجتماعية المختلفة.