برلين ـ (د ب أ): أفادت تقارير إعلامية امس أن مجلس المستشارين الاقتصاديين في ألمانيا يتوقع نمو الاقتصاد بنسبة 1.4 في المائة خلال العام المقبل.
وقالت التقارير إن المجلس، المقرر أن يرفع تقريره إلى المستشار الالماني جيرهارد شرودر في وقت لاحق من اليوم، انضم إلى خبراء آخرين في التشكيك في إمكانية استرداد الاقتصاد الالماني عافيته بشكل كامل.
وتقول اللجنة المؤلفة من خمسة أعضاء ويطلق عليها اسم «حكماء» ألمانيا، إن من المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي هذا العام بنسبة 1.8 في المائة، تمشيا مع توقعات الحكومة.
وقالت التقارير الصحفية إن التقرير السنوي كان أكثر تشاؤما بالنسبة لعام 2005 حيث توقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 1.4 في المائة وهو ما يتناقض مع توقعات الحكومة بأن يسجل معدل النمو 1.7 في المائة.
وهذا يجعل المجلس المستقل أقل تفاؤلا من المعاهد الستة الكبرى للابحاث الاقتصادية في البلاد التي توقعت في الآونة الاخيرة أن يبلغ النمو الاقتصادي 1.5 في المائة خلال العام المقبل.
وكان المستشار الالماني قد أقر أمس الثـــــلاثاء بأنه يشــــعر بالقلق إزاء تأثير قـــــوة اليورو وارتفاع أسعار النفـــط على الصادرات الالمانية التي تمثل حجــر الزاوية في النمو الاقتصادي في ظل استمرار ضعف الطلب المحلي.
وقال شرودر في كلمة له أمام رجال الاعمال البارزين ورؤساء الشركات في برلين «الجميع يشعرون بقلق إزاء سعر صرف اليورو أمام الدولار وتأثير (ذلك).. على الصادرات».